بموجب المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 تمت تعديلات على قانون الشركات لسنة 2001. ومن التعديلات الجديدة استحداث نوع جديد من الشركات وهو “الشركات غير الربحية”، وهذا تطور محمود يدعم العمل المؤسسي ويقنن مجالات الأنشطة الربحية أو غير الربحية. وللأهمية، ننتهز السانحة ونقول إن هناك العديد من القواعد القانونية الواجب اتباعها لتنظيم عمل “الشركات غير الربحية” لضمان تحقيقها لدورها. وبصفة عامة، الشركات غير الربحية ترتبط بصورة مباشرة بخدمة أهداف مجتمعية مثل النهوض بالتعليم وتطوير القطاع الرياضي والصحي خاصة من ذوي الحاجات الخاصة واليتامي والأرامل ومحاربة الفقر وتنمية المجتمعات وما شابه. وخدمة المجتمع وتنميته تمثل حجر الأساس في نجاح هذه الشركات لاعتمادها على جهود المجتمع كما تحظى بدعم الحكومة التي توفر لها الآليات لتنفيذ خططها بما في ذلك مثلا الاعفاء من الضرائب.

إن الحصول على الترخيص لتأسيس شركة غير ربحية، يتطلب تقديم ميزانيات سليمة وعناوين واضحة لمقارها لتأكيد وجودها على أرض الواقع. ويجوز لهذه الشركات أن تأخذ شكل شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة العامة. وهذا، بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الشركة التي يجب أن تندرج ضمن النشاطات الخدمية الضرورية التي يحتاج لها المجتمع. ويشترط على الشركات غير الربحية تدوير ما تجنيه من أرباح أو فوائد مالية لتحقيق هذه المشروعات الخدمية. ومن الناحية القانونية هناك عدة شروط يجب أن تتوفر من أهمها عدم انتفاع أعضائها أو مؤسسيها بأي أرباح تحققها الشركة والنص على خضوع الشركة للمراقبة عبر التسجيل في سجل الشركات التي لا تهدف الى الربح وكذلك لتسري عليها جميع التعديلات المطلوبة. ولا يحق إطلاقا لأعضاء الشركة أو المساهمين الحصول على جزء أو عائد من الأرباح أو الأموال. ويحق للشركة تنظيم الندوات والمؤتمرات والأعمال التي تمارس من خلالها نشاطاتها وتدعو لها كافة الجهات المشاركة، وهذه النشاطات قد تجلب لها بعض الموارد المالية التي تساعدها في تنفيذ أهدافها.

عند التقديم للحصول على الموافقة بإنشاء هذه الشركة يجب تقديم عقد الشركة أو عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. ويجب أن توضح الشركة في كافة عقودها والوثائق الخاصة بها والإتفاقيات التي تبرمها مع الشركات الأخرى عبارة “لا تهدف إلى الربح” لتمييزها عن الشركات الربحية. ولا يجوز لهذه الشركات أن تندمج مع شركات أخرى تهدف إلى الربح، وعند تصفية هذه الشركات فإن جزءًا من رأسمالها يرد للعضو حسب نسبة مشاركته.

هذه أهم الصفات التي تتميز بها الشركات غير الربحية، وكذلك الكيفية التي تمارس بها هذه الشركات نشاطاتها. ونقول، إضافة هذه النوعية من الشركات يدعم العمل الاجتماعي بصورة مؤسسية مقننة وسيعود بالفوائد الجمة للمجتمع في البحرين.