حذّرت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، من أن لبنان سيتجه نحو الانهيار في حال عدم تبنيه الإصلاحات اللازمة.

وعلّقت وزارة الخارجية الفرنسية على استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب اليوم، قائلة إن "الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة بسرعة".

وأكدت أنه "في هذه اللحظات الصعبة تقف فرنسا إلى جانب لبنان كما فعلت دائماً".

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "الإصلاحات وإعادة إعمار بيروت أبرز تحديات الحكومة التي ستُشكل في لبنان"، مشددة على ضرورة "سماع مطالب الشعب اللبناني حول الإصلاح".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية.

وبعد مرور ستة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصاً، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل.

وأعلن دياب في كلمة تم بثها عبر محطات التلفزة: "اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد. نحن اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي".

وأضاف: "أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".

لكن الاستقالة لم ترضِ المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية الذين باتوا يتهمونها، إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة، بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع، فعاد عدد منهم إلى الشارع مساءً في وسط العاصمة مكررين "كلن يعني كلن".

وتأتي استقالة دياب بعد ثلاثة أيام من تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين ورحيل الطبقة السياسية بالكامل.

وكان يفترض بالحكومة التي شكلها حسان دياب في كانون الثاني/يناير أن تكون تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل مشاكل اللبنانيين الذين يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم، في ظل نقص في السيولة، وقيود على الودائع المصرفية، وتدهور في سعر صرف الليرة. وقد حلّت محل حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية الأحزاب السياسية، وسقطت تحت ضغط احتجاجات شعبية في تشرين الأول/اكتوبر.