بعدما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ"أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثراء النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مواصلة بلاده حملتها ضد بشار الأسد ونظامه.

وكتب على "تويتر"، "اليوم نواصل حملتنا من العقوبات التي تهدف لإجبار بشار الأسد ونظامه على وقف حربهم الوحشية ضد الشعب السوري وتنفيذ الحل السياسي الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف "هذا هو السبيل الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري".

وجاءت العقوبات الجديدة، ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب القانون. وكان سبق لـ"أوفاك" أن أدرج 9 أهداف بموجب قيصر، اشتملت تلك الأهداف على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء التي يقوم بها النظام في سوريا، ومن معه من رجال أعمال مؤيدين له.

أسماء المعاقبين

وجاء في بيان الوزارة أن مستثمرين معروفين في سوريا يدعمون مخططات النظام ومجازره في البلاد، كما أنهم متواطئون مع الأسد في تدمير الاقتصاد السوري، فهم يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن هجمات على المدنيين.

كما كشفت الوزارة عن أسماء المعاقبين، وهم: زهير توفيق الأسد، والفرقة الأولى في قوات النظام، بالإضافة إلى نجل زهير توفيق الأسد البالغ، كرم الأسد.

وأدرج أيضاً نجل بشار الأسد البالغ، حافظ الأسد.

عقوبات حماة ومعرة النعمان

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً حول العقوبات، وأوضحت أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة الخزانة، الأربعاء، عقوبات جديدة تحت اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان".

وأشارت إلى أن هدف العقوبات هو تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع نظام الأسد، وكلاهما حدثا في هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.

أكدت الوزارة أن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام في البلاد، مشددة على أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، فهي لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

إلى ذلك ختم البيان بخيارين بسيطين للأسد ونظامه وداعميه، حيث أكدت الوزارة أنه لا بد من أن يكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، فإما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله.