مع تضخم حجم العمالة الوافدة لدينا وما يرافق ذلك من صعوبة نيل وظيفة، قرر الكثير من الشباب المبادرة بإقامة مشروعات خاصة بهم، والتي لا تتطلب خبرة ورأس مال كبيرين، وكل ما يتطلبه الأمر القليل من المال والدراية بموضوع المشروع والإرادة في التنفيذ، وقد يتطلب التعاون مع أصحاب المشاريع المشابهة والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

يتمتع الشباب بمخزون من الأفكار الجديدة والخلاقة في كل المجالات، ويمتلكون الدافع والثقة بالنفس لإقامة مشروعاتهم الخاصة، ويبقى رأس المال أبرز تحد لمشاريعهم، ويحتاجون إلى دعم الجهات المعنية والتسهيلات من أجل أن تبدأ وتنمو هذه المشاريع في ظل بيئة استثمارية منتجة اقتصاديًا وواعدة اجتماعيًا.

إن بوابة المشاريع الخاصة مفتوحة للجميع، لهذا يجب على الشباب التفاعل مع هذه المبادرات وعدم انتظار الإعلان عن الوظائف في القطاعين، فالمشاريع الخاصة لا تقدم خدمة التوظيف المباشر بل هي مواقع لتأمين فرص العمل الخاص في نوعية العمل الذي يتوافق مع ميول الشباب ويستقطب قدراتهم ليكونوا قادرين على الإنجاز فيه. وبدايةً لابد أن تتوفر للبادئ في المشروع الخاص المعلومات والمؤشرات الخاصة بالمشروع كدراسة الجدوى الكاملة للمشروع وتقييم اتجاه السوق وتغيراته ليتمكن الشباب من اتخاذ القرار المناسب والتخطيط للمستقبل.

ومن واجب المؤسسات مساعدة هؤلاء الشباب وتوفير ما يحتاجونه من بيانات اقتصادية وبرامج استثمارية، مع تدشين بيئة تشريعية لتشجيع ودعم وحماية المشروعات الشبابية وتأمين ظروف عملها وفق المعايير الاقتصادية. ولابد من زيادة الوعي المجتمعي بهذه المشاريع وتشجيع الشباب لإطلاق مشروعاتهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة، وتقديم قروض مالية لهم بدون فوائد مع فترات سماح للسداد لبدء نشاطهم التجاري.

إن إرادة وعزيمة الشباب في العمل بالمشاريع الخاصة لابد أن تساندها خبرات الآخرين لكي يحظوا بفرصتهم ويُعَبِدوا أرضية مشاريعهم الخاصة. إن هذا التشجيع والدعم يضمن لهم بداية صحيحة ودورا فاعلا في بناء مجتمعهم، ما يُساهم في تدني مستوى البطالة المحلية المنتشرة بينهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.