+A
A-

وزير المالية: نمر بتحديات كبيرة ومؤمنون بتجاوزها بتكاتف الجميع

أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن انعكاسات جائحة فيروس كورونا وضعت تحديات كبيرة أمام مختلف الدول ولكننا في مملكة البحرين مؤمنون بأننا سنتجاوز هذه التحديات بتكاتف الجميع من أجل الوصول للأهداف المنشودة، منوهاً بما يحمله أبناء الوطن من حبٍ لهذه الأرض وهو ما يجعلهم يواجهون أي تحديات بإصرار وعزيمة، مشيراً إلى أن العديد من المحطات التي مرت بها البلاد بأزمنة مختلفة وتجاوزها لها بقوة وعودتها صلبة أكثر مما كانت عليه تشهد على ما يمثله الإنسان البحريني على مر التاريخ من سندٍ للوطن؛ منوهاً معاليه بأن المملكة وضعت صحة وحماية مصلحة المواطنين هدفًا رئيسيًا وأولوية لها أثناء التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد – 19) كونهم الثروة الحقيقية للوطن والتي بهم ستواصل المملكة تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها تنفيذًا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد عن بعد اليوم بين معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور كلٍ من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية يحققون يوماً بعد يوم نموذجاً مميزاً من التعاون الإيجابي الذي هدفه تحقيق النماء والازدهار للوطن ومواصلة حماية وتعزيز المكتسبات للمواطن، وهو ما يتجلى في العديد من المبادرات والمشاريع التي تحققت بفضل حرص الجميع على مصلحة الوطن وتحقيق الازدهار والنماء له، مؤكداً معاليه بأننا نقف أمام مرحلة صعبة ولكن بتكاتف الجميع ووضع الأولويات الوطنية في المقام الأول سنواصل السير معاً في تحقيق أهداف التنمية التي نسعى لتحقيقها ويعود أثرها على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وفي هذا الإطار وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ولمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية واسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا
وبناءً علي قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيتم تفعيل عدد من المبادرات:

1. دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.

3. إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته.

ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحكومة حريصة على الحفاظ على النمو المستدام، وتعزيز الوضع الاقتصادي للمواطنين، مؤكداً بأنها لن تألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه أن يخدم تطلعات المواطنين والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة وكافة دول العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

من جانبه، أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المواطن هو أساس كافة المبادرات التي تحرص عليها الحكومة الموقرة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات، معربًا عن شكره لشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعاونهم مع الوزارة والتزامهم بتطبيق كافة القرارات المعنية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

وأشار سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن خلق مثل هذه المبادرات النوعية له الأثر البارز على دعم مسيرة العملية التنموية في مملكة البحرين من خلال إسناد القطاعات الأكثر تأثرًا جراء تداعيات فيروس كورونا، ويعزز من دعم القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي يزيد من اسهاماتها في دعم مختلف القطاعات ذات الأولوية، معربًا عن شكره لغرفة تجارة وصناعة البحرين على ما يبدونه من اهتمام لتجاوز كافة التحديات بما يعود بالنفع والخير على الجميع.