تحدث عدد من التقارير عن نية شركة ماكلارين البريطانية، التي تمتلك البحرين حصة كبيرة فيها، على الحصول على قرض من بنك بحريني لحل مشاكل التدفق النقدي.

وستساعد الخطوة "ماكلارين" في حل نقص السيولة، إذ أن الشركة بحاجة إلى أموال جديدة بحلول منتصف يوليو، بحسب تقرير.

وذكر تقرير لبي بي سي وعدد من المصادر البريطانية أن القرض، الذي من المقرر أن يوافق عليه مجلس مكلارين، سيأتي من بنك البحرين الوطني.

والبنك الوطني مملوك جزئيا لشركة "ممتلكات"، المساهم الأكبر في مجموعة ماكلارين.

وهذه الخطوة، التي كشفت عنها "سكاي نيوز" لأول مرة، لا تمنع ماكلارين من مواصلة الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد مجموعة من الدائنين هذا الشهر.

وفازت شركة ماكلارين بجلسة استماع سريعة لقضية تهدف إلى إيقاف أمناء السندات التي أطلقتها الشركة العام 2017 لحجب خطط إعادة التمويل.

وقد تواصل ماكلارين في القضية إثبات ما تعتقد أنه حقها في جمع المزيد من التمويل المضمون.

وجدت شركة ماكلارين نفسها تعاني من نقص في السيولة نتيجة لأزمة كورونا، التي لم تخفض فقط الإيرادات من عمليات الفورمولا 1 ولكن كان لها تأثير كبير على سوق السيارات الفاخرة، مما يعني أن مبيعات سيارات الفارهة قد جفت.

وقال ماكلارين في الوثائق المرفوعة في قضيته ضد حملة السندات أنه كان للوباء تأثير هائل وضار على أداء تداول المجموع، وقد تم تأجيل بدء موسم الفورمولا ون. وتم إغلاق وكلاء السيارات مؤقتًا؛ وتم قطع الإمدادات، وتم تعليق التصنيع أو إعاقته، وانخفضت طلبات العملاء، وانخفضت إيرادات الرعاية، كما نشأت تكاليف إضافية من تدابير الصحة والسلامة. وهذا يعني أن 291 مليون جنيه استرليني تم ضخها في العمل من قبل مساهمي ماكلارين في مارس من هذا العام تم إنفاقها بالفعل.

وأعلنت شركة ماكلارين الشهر الماضي عن خطط لإلغاء 1200 وظيفة ، معظمها في قسم السيارات على الطرق، كما سيصبح 70 موظفًا زائدين عن الحاجة من فريق  الفورمولا 1.