في خضم المطالبات بتحجيم صلاحيات الشرطة في الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج فلويد قبل أسبوعين على يد أحد عناصرها في مينيابوليس، عارض الرئيس الأميركي خفض حصانة رجال الشرطة لأن ذلك سيرتد سلبا على عملهم، في حين هاجم عدد من الديمقراطيين هذا الموقف.

حتى إن النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، ذهبت حد وصف الشرطة بالسرطان، في إشارة إلى ضرورة اقتلاع الورم هذا، ما استدعى ردا من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض.

إذ تساءلت كايلي ماكيناني، خلال مؤتمرها الصحافي مساء الأربعاء: "ما الذي تتوقعه حين تصف عضو الكونغرس الأميركي إلهان عمر رجال الشرطة بالسرطان، مضيفة أن سلامة الأميركيين تتوقف على عمل هؤلاء العناصر.

تعديلات على عمل الشرطة

إلى ذلك، أوضحت أن خطط الإدارة لمعالجة مخاوف المتظاهرين بشأن فظاظة الشرطة في سبيلها للمراحل النهائية، مضيفة أن المقترحات يمكن إعلانها في غضون الأيام المقبلة". وتابعت: أمضى الرئيس الأيام العشرة الماضية في العمل بكد وهدوء على المقترحات لمعالجة الأمور التي أثارها المحتجون في أنحاء البلاد.. وهي من القضايا المشروعة".

لكنها استبعدت دعما رئاسيا للمساعي الرامية لتقليل الحصانة الممنوحة للشرطة، معتبرة أن ذلك "سيدفع الشرطة إلى التراجع، ولن يجدي نفعا".

وكان الرئيس الأميركي عارض بدوره في وقت سابق خفض حصانة الشرطة أو وقف تمويلهم، واصفا تلك الدعوات بغير المتزنة.

كما اعتبر في تغريدة الثلاثاء أن خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب، وسيعزز أعمال العنف في البلاد، مشددا على أهمية التزام المحتجين بالضوابط والقوانين حتى لا تنتشر الجرائم وأعمال العنف بالبلاد.

والاثنين أيضا، وصف الديمقراطيين بالمجانين لمطالبتهم بإلغاء الشرطة، قائلاً "القانون والنظام، وليس الإطاحة بالشرطة وإلغائها. لقد ذهب الديمقراطيون الراديكاليون إلى حافة الجنون!".

إلى ذلك أوضح في تغريدة أخرى قائلاً: "شهد هذا العام أدنى أرقام الجرائم في تاريخ بلدنا، والآن الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون يريدون التخلي عن الشرطة. آسف، أريد القانون والنظام!".

يذكر أنه منذ مقتل فلويد في 25 مايو الماضي، شهدت البلاد موجة احتجاجات، تخلل بعضها أعمال عنف وشغب ونهب محال تجارية.

وفي خضم تلك الاحتجاجات تعالت الأصوات بتعديل قوانين الشرطة، حتى وصلت بالبعض بالمطالبة بإلغاء هذا الجهاز، ومن بينهم أصوات في الحزب الديمقراطي، وهو ما رفضه ترمب بشكل قاطع.