قالت جامعة البحرين إن تحويل الطلاب من برنامج إلى آخر، أو إلغاء القيد لظروف خاصة بالطالب، أو عدم رغبة الطالب في الاستمرار في الدراسة بالجامعة لعدة أسباب، هي حالات لا تعد تسرباً أكاديمياً إلا في حالة فصل الطالب بسبب الرسوب.

وبينت في ردها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 و2019 أن نسبة هذه الحالة لا تتجاوز 7% وهي نسبة دون المتوسط العالمي الذي يصل إلى 30% وفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وبينت أن قيام مجلس الجامعة بتحديد الشواغر بما يتجاوز الأعداد المقترحة من الكليات والاقسام الأكاديمية، يعتبر كشأن أغلب الجامعات التي تلتزم وطنياً باستيعاب جميع الناجحين في الثانوية العامة الذين حصلوا على معدل 70% فأكثر.

وأكدت أن الفرق بين العدد المحدد من مجلس الجامعة والعدد المقترح من الكليات، لم يكن كبيراً، ولم يتجاوز في أعم حالاته 9 - 10 طلاب، وهذا العدد لا يمثل عبئاً إضافياً على أعضاء هيئة التدريس.

ولفتت إلى ان الجامعة تطبق شروطاً ومعايير للقبول تتفق مع أفضل الأنظمة والممارسات الأكاديمية العالمية، وذلك وفقًا لتأكيد هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المحلية والعالمية.

وبينت أن القيمة النقدية للكتاب الجامعي عالميًا ليست من ضمن الرسوم ولا تخضع للنظام القانوني للرسوم الجامعية، إضافة إلى أن الطالب غير ملزم بشراء الكتاب الورقي، حيث يتم توفير الكتاب من خلال وسائل عدة، منها وجود نسخ إلكترونية على نظام (البلاك بورد)، وعلى الصفحات الإلكترونية للمقررات الدراسية.