+A
A-

مجلس النواب ينظم الجلسة الحوارية (قراءة في كتاب النهضة التشريعية)

برعاية من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أقام مجلس النواب اليوم جلسة حوارية بعنوان " قراءة في كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما 1999-2019"، حيث تضمنت الجلسة تقديم أوراق عمل من قبل وزراء ومسؤولين وأعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحضر الجلسة الحوارية السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من الوزراء والشخصيات الرفيعة ومسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرسمية والدبلوماسية والأهلية.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لمعالي رئيسة مجلس النواب، تلاها تقديم عرض مرئي لمسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين، ثم أدار النائب عمار البناي جلسة حوارية قدمت خلالها أوراق عمل من قبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، فيما شارك من جانب السلطة التشريعية السيدة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، و النائب محمد عيسى العباسي.

وفي ورقته التي قدمها خلال الجلسة، قال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال حديثه في "محور التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب" أن النهضة التشريعية تمثل إرساء لحكم القانون، بحيث تكون كافة الإجراءات في ظل الدستور.

وأكد معاليه أن التشريعات والقوانين لم تكن لتصدر لولا التفهم والحرص والعمل الدؤوب الذي بذلته السلطة التشريعية طوال 20 سنة مضت، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متقدمة في الجانب الجنائي، حيث يمثل ذلك تتويجاً للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصادي الوطني ضمن محور "التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي" أن النهضة التشريعية في مملكة لا تقتصر على إصدار القوانين وحسب، إذ أن النهضة التي بدأت مع إطلاق الرؤية الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك المفدى رسخت ممارسات ومفاهيم جديدة، وأدت إلى تغيير واضح في الممارسات على أرض الواقع.

وأشار معاليه إلى أن النهضة التشريعية برزت بمبادئ وممارسات وأطر قانونية واضحة أكدت على أن مملكة البحرين تمثل دولة للمؤسسات والقانون، حيث بدأت بميثاق العمل الوطني في 2001، وتعديل الدستور في 2002، ثم إطلاق الرؤية الاقتصادية في 2008، ضمن مسيرة تهدف للوصول إلى بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة تخلق فيها فرصاً واعدة للمواطنين.

من جانبه تناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" في ورقته دور المراكز المتخصصة في دعم النهضة التشريعية، حيث أكد أن مملكة البحرين وعلى مدار عشرين عاماً من حكم جلالة الملك المفدى شهدت نهضة تشريعية غامرة أرست وأسست لمفاهيم ومعاني العدالة والدسترة والقوننة للحقوق والواجبات، لكل مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها حبا وكرامة.

وأشار إلى أن تاريخ البحرين يخلد بأحرف الاعتزاز والفخار ، يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير عام 2001 ، حين هبت البحرين عن أكملها واكتمل شروق شمسها، بوحدتها الوطنية، وبيعتها الجماعية المطلقة لصاحب البيعة ومستحقها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى الذي فتح بوابات النور على مصراعيها أمام شعبه الطيب المخلص ليقول كلمته باستفتاء لم تعرف الأمة العربية قبله مثيلاً من حيث نزاهته ومن حيث نتيجته المجتمعية الجامعة.

إلى ذلك، تحدثت العضو دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في ورقة عملها الجوانب التشريعية المرتبطة بمحور " التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة"، حيث أكدت أن مملكة البحرين تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به لتمكين و تقدّم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين، فلقد تبوأت المرأة البحرينية المناصب التي تعكس قدرتها وكفاءتها القيادية والثقافية والفكرية والعلمية، وساهمت بشكل كبير بالشراكة في بناء المجتمع وتقدمّه.

وأشارت إلى أن مكانة المرأة البحرينية ترسخت في مجتمع كفل لها حقوقها في مختلف المجالات من خلال النص على عدد من النصوص الدستورية والقانونية التي فتحت أمام المرأة فضاءً رحبًا للمشاركة السياسية، وأعطتها فرصاً متكافئة في الانتخاب والترشح و ممارسة دورها في الشؤون العامة.

وفي ورقته حول "دور السلطة التشريعية في دعم النهضة التشريعية في محور التشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية"، قال النائب محمد العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن التجربة البرلمانية في البحرين حققت خلال العشرين عاما الماضية إنجازات هامة على الصعيدين التشريعي والرقابي، فقد مثلت تلك السنوات العشرون مسيرة عمل وإنجاز للمجلسين، حيث تم إرساء مبادئ هامة في المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، ومنها التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأضاف" أن ما يلقاه مجلس النواب من دعم ورعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه يُحمل الجميع المسؤولية الوطنية المضاعفة لخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة العمل والإنجاز، ومما لا شك فيه أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين".