عكست الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية إيطاليا والمباحثات التي أجراها سموه مع رئيس الوزراء الإيطالي وكبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية، ما يحظى به سموه من تقدير عميق، وجسدت مدى السمعة الطيبة التي تتمتع بها مملكة البحرين على الصعيد العالمي، وما لها من مكانة راسخة اكتسبتها عن جدارة؛ نتيجة لما تتسم به سياستها من شفافية وانفتاح على الجميع واحترام دائم للحوار المتبادل والتعايش، وما تقوم به من أدوار إقليمية ودولية بناءة وداعمة لجهود إحلال الأمن والرخاء في ربوع العالم أجمع.

والناظر للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها، والتي توجت بها هذه الزيارة الناجحة، يجد أنها تعبر عن المستوى المتميز لعلاقات الصداقة بين البلدين وشمولها مختلف مجالات التعاون الثنائي السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من المجالات، والحماس الكبير والإرادة الواضحة لديهما في توسيع هذا التعاون، كما أنها تجسد نهج مملكة البحرين في التنمية المستدامة وحرصها على تلبية متطلبات الحاضر والمستقبل من أجل المواطن الذي يأتي دائما وأبدا في صدارة الاهتمام، ومن أجله تسخر الإمكانات كافة، ولرفاهيته تستثمر علاقات المملكة الوطيدة مع مختلف دول العالم.

فقد تم التوقيع على اتفاق بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة، وثانية بشأن الخدمات الجوية، وثالثة للتعاون في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، وإعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى بيانات مشتركة ومذكرات تفاهم غطت مجالات واسعة وهائلة من التعاون الثنائي كالسياحة والتجارة والاستثمار.

الأمر اللافت في تلك الزيارة هو ذلك الحضور المميز للقطاع الخاص، سواء في الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أو في المباحثات ونتائج الزيارة، إذ تم التوقيع على اتفاقية بين شركتي تطوير للبترول البحرينية وإيني الإيطالية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال والاستكشاف، والتوقيع على اتفاقيات للتعاون بين شركة ألمنيوم البحرين وكل من شركة فلورسيد، وشركة فاتا وشركة تيكمو، واتفاقية للتعاون بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” وشركة سايبم الإيطالية واتفاقية للتعاون المشترك بين بنك السلام وشركة “أو أم بي ريسنغ”.

كل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تؤكد الفرص الواسعة والهائلة المتوافرة في الجانبين لزيادة مساحات التعاون وتعظيم المنافع المتبادلة وإمكان القيام بمشروعات ضخمة في البلدين في مجالات مهمة يرتكز عليها أي اقتصاد متقدم وقوي ومتطور كالنفط، والصيرفة، والصناعة، وغيرها.

كما أنها تعبر أيضًا عن ذلك الدور الكبير الذي تقوم به السياحة في اقتصاد البلدين، وما يوليانه من أهمية لزيادة حركة التبادل السياحي بينهما وبما يدعم الاقتصاد ويزيد الدخل ويوفر مزيدا من فرص العمل.

وتؤكد كذلك حرص مملكة البحرين على تشجيع واستقطاب الاستثمارات، وسياستها في تنويع مصادر الدخل، وإتاحة المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في المجالات كافة، وكلها ميادين تمتلك فيها مملكة البحرين نجاحات كبيرة، وحصلت معها على شهادات عديدة من مؤسسات اقتصادية مرموقة، وكان أخرها حصول وزير المالية والاقتصاد الوطني على جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2020، من قبل مجلة ذا بنكر (THE BANKER) العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز (Financial Times)؛ تقديرا لإسهاماته في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين. ولم تغفل الاتفاقيات أهمية التعاون في المجالات التي لا غنى عنها في المستقبل وستكون لها الكلمة العليا في تعزيز الاقتصاد وإدامة التقدم والتنمية المستدامة كالتكنولوجيا والفضاء.

ويبرز الجانب الإنساني كأكثر الجوانب أهمية في تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، والذي يتعلق بالصحة والتعليم كونهما من أهم مقومات التنمية الشاملة ومعيار التقدم الحقيقي لأي دولة وهو ما تحرص عليه وتسعى إليه مملكة البحرين باستمرار، فالمواطن هو هدف التنمية وغايتها.

وغني عن القول إن فرص نجاح وتحصيل فوائد هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كبيرة وواسعة؛ لاسيما أنها تقوم على مبدا الاستفادة المشتركة والخبرات المتبادلة وتهدف إلى شراكة حقيقية ومستدامة في مجالات ضرورية.

وبهذا، فإن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هي بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية وبداية لعهد سيكون حافلًا بمختلف صور التعاون الوثيق، وزاخرًا بالمكاسب والمنافع للبلدين والشعبين الصديقين.