هل يسامحنا دعاة البحرنة إذا قلنا إنّ دعواتهم للبحرنة ليست سوى تصريحات استهلاكية ودغدغة لمشاعر المواطن لسبب بسيط هو أنها لم تترجم على أرض الواقع كإنجازات ملموسة، في كل يوم تصدمنا الحقائق بأنّ الأجانب لا يزالون يحتلون مواقع وظيفية كان الأجدر أن تكون لأبناء الوطن الذين يقبع الآلاف منهم على أرصفة البطالة، أما الأدهى والأشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند هو ما يتقاضونه من رواتب خيالية تستعصي على المنطق.

في الأيام الفائتة صدمنا تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف المقرر مناقشته في جلسة المجلس يوم الثلاثاء، ولعل الأشد إيلاما ومرارة هو عدم قيام الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ببحرنة الوظائف، وإحدى التوصيات الجديرة بالإشادة تلك المتعلقة بالمساءلة البرلمانية للحكومة، إذ إن هناك ستة من الوزراء سيخضعون للمساءلة كوزير العمل والتنمية الاجتماعية جرّاء تقصيره في الإجراءات المتخذة لإصدار الخطة الوطنية المتعلقة بسوق العمل ونظام العامل المرن، إضافة إلى وزير التربية ووزير الأشغال ووزير الكهرباء ووزير الصحة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

الذي يبعث على الأسى نسبة البحرنة بشركة “ألبا” كمثال، حيث انخفضت النسبة فيها مع زيادة الأجانب، وهذا أمر غير مبرر على الإطلاق، وهؤلاء يشغلون مختلف الوظائف حتى الأعمال الإدارية، ويتقاضون رواتب بلغ متوسطها أربعة آلاف دينار بحريني، ناهيك عن وظائف أخرى كالمراقبين والفنيين ومتوسط رواتبهم 1266 دينارا، أما شركة طيران الخليج فإن عدد الأجانب العاملين بها يناهز 1120 موظفا أجنبيا، وليس من مسوغ لإبقاء أكثر من مئتي موظف بحريني بعقود مؤقتة، بينهم رؤوساء ومدراء تنفيذيون ومشرفون.

وأظهر التقرير أنّ أكاديمية الخليج كان متوسط رواتب الأجانب فيها يفوق 2000 دينار، أما شركة مطار البحرين فإنّ عدد الأجانب حسب التقرير ناهز 136 موظفا أجنبيا، ومنهم من يشغل وظائف تنفيذية برواتب 700 دينار ناهيك عن وظائف أخرى تخصصية فنية برواتب تفوق 1700 دينار.

وبقي القول إنّ مسألة بحرنة الوظائف لا يجب التعامل إزاءها بوصفها قضية عابرة، فعدم اكتراث الوزراء بالبحرنة يجب مواجهته بجدية بالغة، وفي رأينا على النواب التنسيق بينهم لإنجاح المساءلة والخروج بقرارات فاعلة تعيد للعاطلين حقوقهم.