أعرب السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين صباح اليوم الأحد بفندق الريتز كارلتون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وأكثر من 100 رجل وسيدة أعمال من مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.

وأشار السيد سمير ناس الذي ترأس الجانب البحريني في أعمال المجلس إلى أهمية هذا الاجتماع، مشدداً على أن خصوصية العلاقة ومتانة الروابط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تفرض على قطاع رجال الأعمال في البلدين ولا سيما في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة الخليجية والعالمية، تبنّي كل ما يدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق جديدة، لافتاً إلى أنه بالرغم من العلاقات القوية القائمة بين قطاع رجال الأعمال في البلدين إلا أنه لا زال أمام هذا القطاع الكثير من الفرص المتاحة التي تفتح أمامنا آفاقا جديدة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار في البلدين، وذكر بأن أي تعاون ثنائي بين البلدين في تلك المجالات يصب باتجاه خدمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي نتطلع إلى أن يصل إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك ينظر باعتزاز كبير إلى أن تلك الخصوصية في العلاقة، والمصالح الاقتصادية القائمة، والآفاق الجديدة المتاحة للتعاون، والدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، وقال بأن هناك فرص جيدة وإمكانيات واسعة ورغبات صادقة تجاه فتح آفاق جديدة للعمل لاسيما في القطاع العقاري، والاستزراع السمكي، والنقل البحري، وقطاع السياحة والضيافة، والتعاون والتكامل بين القطاعات البحرينية والسعودية، لذلك فإننا نرجو أن يعزز قطاع رجال الأعمال في البلدين الشقيقين دورهم المشترك لتحقيق التكامل من خلال تنمية التجارة والعلاقات البينية بين القطاع الخاص.

من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي بالمجلس السيد عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك لديه نفس الاهتمام والرغبة نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال البحرينية، متمنياً أن تتمخض نتائج هذا الاجتماع في بلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة، مشيراً أن اجتماعات مجلس الأعمال البحريني السعودي تؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك خاصة وأن المجلس يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وتشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2018 نحو 33.7 مليار ريال في حين كان في عام 2017 ، نحو 27.2 مليار ريال مما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد إرتفع بنسبة 24 % ، وتمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 81.9 % حيث بلغت 27.6 مليار ريال سعودي ، وتمثل الصادرات البحرينية للسعودية ما نسبته 18.1 % حيث بلغت 6 مليار ريال سعودي ، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك 12 من بين دول العالم.

ونوه جانبا مجلس الأعمال بأن القطاع الخاص البحريني والسعودي سوف يواصلان العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنهما على أتم الاستعداد لوضع كل إمكانياتهما وطاقتهما الإدارية والفنية لتحقيق النجاح المأمول لهذا المجلس.