+A
A-

لجنة أهلية: الرئيس خان الأمانة و"الأوقاف" متخاذلة

انقسم أهالي بلاد القديم لفريقين، الأول مؤيد لحكم قضائي بتغيير اسم مأتمهم والفريق الآخر معارض.

وانتزع الفريق المؤيد للتغيير حكما قضائيا ابتدائيا، بتحويل الاسم، من مأتم بلاد القديم الى مأتم الحاج عبدالله محمدالعويناتي.

واتهمت لجنة أهلية الرئيس الحالي للمأتم بالتستر على قرار تغيير الاسم دون علم مجلس الادارة.

وقالت اللجنة أنها تقود تحركا لاسترداد تثبيت الاسم للسابق، ومشيرة الى أن الرئيس الأسبق واداري قدما طعنا لدىمحكمة الاستئناف، لنقض الحكم الابتدائي، وأن الموضوع حاليا بعهدة القضاء.

بيان الأهالي

وفيما يأتي أبرز ما تضمنه بيان لجنة أهلية تمثل مجموعة من المساهمين بالمأتم:

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين وبعد،

نود أن نوضح في هذا البيان مجموعة من الأمور للجمهور الكريم كالتالي:

1. صدر حكماً منذ شهر مايو 2019م بتغيير اسم المأتم من "مأتم بلاد القديم" إلى "مأتم الحاج عبدالله محمد العويناتي"،حيث رفع مجموعة من المدعين قضية في بداية العام وهم (فيصل عبدالله العويناتي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، ماجدعبدالله العويناتي، وزكريا عبدالله العويناتي) على المدعى عليه رئيس مجلس إدارة المأتم (على عبدالله العويناتي) وكذلكالمدعى عليها إدارة الأوقاف الجعفرية، يطالبون بتغيير اسم المأتم من "مأتم بلاد القديم" إلى "مأتم الحاج عبدالله محمدالعويناتي".

2. تسلم رئيس مجلس إدارة المأتم الدعوى وحضر المحكمة وأدلى بشهادته دون علم المساهمين.

3. والأدهى من ذلك، أن إدارة الأوقاف الجعفرية لم تحرك ساكناً في القضية، بل تخاذلت في المحكمة مع المدعين، ولم تُدلِبالحقائق المسجلة لديها في سجلاتها بخصوص اسم المأتم، بأنه مسجلا باسم "مأتم بلاد القديم" منذ أكثر من 46 عاما(أي منذ 1973م وحتى 2019م). وتوضيحا للأمر، حدث ذلك في عهد رئيس مجلس الأوقاف السابق الشيخ محسنالعصفور.

4. وبناءً على شهادة رئيس مجلس إدارة المأتم من جهة، وتخاذل إدارة الأوقاف الجعفرية في التصدى لهذا العبث من جهةأخرى، حكمت المحكمة بتغيير الاسم.

5. أخفى رئيس مجلس إدارة المأتم موضوع تغيير اسم المأتم على المساهمين طيلة الأشهر الماضية، ضارباً بالجميع عرضالحائط، رغم أن الدعوى قد تم الحكم فيها منذ مايو 2019م بتغييرالاسم، وذلك دون أدنى مسؤلية بمهامه كرئيس للمأتم،والذي يفترض منه أن يصون الأمانة التي أخذها على عاتقه في هذا المنصب التنفيذي المهم في المأتم، بل خان الأمانةعندما أعطى المحكمة صك تغيير الاسم دون اعتراض، مع العلم بأن مجلس الإدارة، بما فيهم الرئيس، جاءوا في الدورةالانتخابية السابقة بالتزكية، ولم يجر اقتراع في الانتخابات الأخيره لاختيارهم في مجلس الإدارة الأخير.

6. شاءت الأقدار أن تنكشف الأمور وأن تنفضح الخيانة في موسم عاشوراء، وقد واصل رئيس مجلس الإدارة حينهاتجاهله لهذا الأمر طيلة الموسم، ولم يُبدِ أي اهتمام حول هذا التغيير المحوري في المأتم، والذي بالطبع لا ينالُ رضىجميع المساهمين، ولا حتى الأقل الأدنى من المساهمين راض ٍعن ذلك.

7. ومع أن مجلس الإدارة قد انتهت فترته المتعارف عليها بمدة سنتين في شهر ذي الحجة الفائت، إلا أن الرئيس والمجلسقد تجاهلوا هذا الأمر ولم يحددوا للمساهمين موعد إجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد، يدير المأتم في دورتهالجديدة.

8. كل هذه الحقائق للأسف، تبين سوء نية رئيس مجلس الإدارة حول تغيير الاسم والسيطرة على المأتم كملكاً خاصاً،عندما تعمَّد تعطيل الإنتخابات لمصلحته، ويراد من ذلك فرض الأمر الواقع على جمهور المأتم من المساهمين والحضور،والهدف هو تغيير المأتم من الملكية العامة التي تحكمها الإنتخابات، إلى الملكية الخاصة التي تديرها فئة معينة.

9. قام بعض المساهمين ممثلين بـ (عبدالجبار جعفر العويناتي رئيس سابق لمجلس الإدارة، وحسن سلمان العويناتينائب رئيس مجلس الإدارة) برفع استئناف لبطلان الحكم الصادر بتغيير اسم المأتم، وحاليا هناك قضية منظورة فيالقضاء من قبل المساهمين تطالب بإعادة الاسم السابق المعتمد منذ التأسيس وهو "مأتم بلاد القديم".

10. وللأسف، قامت إدارة الأوقاف الجعفرية مؤخراً بتعيين مجلس إدارة جديد للمأتم ممن غيروا اسم المأتم وهم (عليعبدالله العويناتي رئيساً جديداً للمأتم، زكريا عبدالله العويناتي نائباً للرئيس، حسين عيسى العويناتي أميناً مالياًومسئول الإعلام والخطباء)، ويتضح جلياً أن وجود رئيس مجلس الإدارة معهم في الإدارة المعينة يدلّل على أنه يدعم بليريد تغيير الاسم، وللعلم بأنه تمَّ ذلك في إدارة الأوقاف بواسطة متنفذ في مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ساندهم فيفرض الأمر الواقع، رغم علم إدارة الأوقاف الجعفرية بأن هناك قضية منظورة في القضاء تطالب ببطلان الحكم وإعادةالاسم لسابق عهده، وكان يفترض منها أن تقف على مسافة واحدة من الجميع مادامت القضية لازالت في القضاء.

إننا وبعد تبيان هذه الحقائق، نستنكر ما حدث من تغيير لاسم المأتم بهذه الطريقة، وهذا العمل يخالف ما وقف المأتمعليه منذ التأسيس في العام 1973م، وهو أن يكون المأتم باسم المنطقة ليخدم جميع الأهالي. ونعتبر المأتم مغصوباً حالياً، ولا يجوز التعامل مع الإدارة الحالية لاغتصابها المأتم دون وجه حق، وندعو كافة المساهمين والحضور لعدم التعاطيمعهم ماداموا يغتصبون المأتم لأنفسهم.

إننا نضع هذه الحقائق أمام الجمهور الكريم من مختلف شرائح المجتمع من علماء الدين والمختصين بالأمور الوقفيةوالمخلصين للدين والوطن، ليقفوا أمام حيثيات فرض تغيير الاسم، ونقله من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، دونمراعاة الأمور الشرعية، وبالتالي فرض الوصاية على المأتم غصباً وجوراً وعدوانا.

إن المساهمين سيسعون إن شاء الله تعالى بشتى الوسائل، وبجهود المخلصين، لإعادة النّصاب إلى وضعه الصحيح،وإرجاع الحق إلى أهله، عن طريق ارجاع اسم المأتم لسابق عهده، ونقله للملكية العامة التي تحكمها انتخابات دورية،تنظم عمل إدارة المأتم بناءً على اختيار المساهمين.

والله من وراء القصد.

صادر عن مساهمي مأتم بلاد القديم

في يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019م

الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجرية