كلف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة “المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء دراسة تقييمية عن واقع العدوى المصاحبة للمستشفيات في مستشفى السلمانية الطبي وأن يتم ذلك بالاستعانة بمختصين وخبرات فنية دولية”، وهو قرار سيريح المواطن ويبعده عن المجهول وسيبين له الصور كاملة والحقيقة التي تنبثق من النور، فوزارة الصحة أكدت في بيان صحافي أنه لا توجد جرثومة بالسلمانية وهي نفس الجراثيم المعروفة في العالم، والسادة النواب خرجوا وعروقهم تنبض بالغضب وتوعدوا بالتحقيق واستجواب وزيرة الصحة، وقبل أيام ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018-2019 أن قسم منع العدوى بالسلمانية لم يضع حلولا مناسبة لمعالجة أسباب ارتفاع معدلات بعض أنواع العدوى المصاحبة للمستشفيات في بعض أقسام ووحدات المجمع.
لقد كان المواطن قبل تكليف سمو ولي العهد بإجراء الدراسة محشورا في أكوام القلق والحيرة والخوف، فكل جهة تقول شيئا وهو مرغم على الصمت والوجع ومبعثر على أرصفة الضياع، فتقرير ديوان الرقابة يأخذه يمينا، ووزارة الصحة تعيده إلى اليسار، والسادة النواب يتحلقون حوله ويسمعونه قصص الاستجواب التي درسناها وتعلمناها في كل فصل تشريعي، وفي أكثر من مناسبة أوضحنا في الصحافة أن أخطر ما يمكن أن يتعرض له المواطن هو تركه يحوم هكذا في دوامة القلق والترقب دون أن تتولى أية جهة إيضاح الحقائق بفعالية عالية جدا. لابد من شرح الموقف وتحديد الاتجاهات وجعل المواطن أمام الحقيقة والمعرفة وليس خلفها.
الوزارة الفلانية تتسلق لكي تصل إلى القمة لتقول “أنا في السليم” وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يكتشف الأخطاء والتجاوزات، والنواب يستعدون بعد ذلك للضغط على الزر السحري الذي يفجر البراكين، أما المواطن فينتظر على ناصية الصمت والانتظار.
توجيه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاء في وقته ليطمئن المواطن ويعرف حقيقة “الجرثومة” من عدمها بدل الاختناق بدخان التصريحات والبيانات.