كشف عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، أن خطأ إجرائياً أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية التي كان من المفترض أن تبصر النور أمس الأربعاء، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير عملت على معالجته في وقت متأخر من ليل أول من أمس.

وكان من المفترض أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عبد الله حمدوك الأربعاء عن تشكيلة الحكومة، لا سيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير، كانت سلمت له ليل الثلاثاء قائمة ترشيحاتها الوزارية، إلا أن الإعلان تأجل.

يذكر أن مراسلة "العربية"، كانت أوضحت سابقاً أنه على الرغم من توقع إعلان أسماء الحكومة الأربعاء، إلا أنه من الممكن ألا يتم ذلك، لا سيما أن حمدوك تسلم قائمة الحرية والتغيير في وقت متأخر، فضلاً عن أن لديه بعض التحفظات على أسماء وترشيحات معينة رفعت إليه.

مأساة فض الاعتصام

إلى ذلك، أكد في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط الخميس استعداد المكون العسكري في مجلس السيادة للخضوع للقانون، إذا طالته أي اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام، التي أدت إلى مقتل العشرات، في 3 يونيو الماضي.

كما شدد على أن المجلس حريص على إرساء دولة القانون والعدالة، وهي من شعارات الثورة، مضيفاً "قبل أن نكون جنوداً فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين".

ولفت الكباشي إلى أن المجلس السيادي شرع في إصلاح وهيكلة القوات النظامية، بإقالة هيئات القيادة في الجيش والشرطة والأمن، وشرع في نقل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن، باعتبارها قوة مسلحة للقوات النظامية الأخرى.

السيول والفيضانات

أما في ما يتعلق بكارثة السيول والفيضانات والأمطار التي تجتاح البلاد، أوضح الكباشي أن السلطات تعمل على قدم وساق للوصول للمتضررين ومواجهة الكارثة، وقال: "الضرر كبير... لكنا نتمنى عدم الوصول لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية".

وبشأن أحداث بورتسودان، اتهم الكباشي، جهات خارجية وداخلية، بتأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة التي تشهد منذ عدة أيام، صراعاً قبلياً بين مجموعتين، أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، مشيراً إلى وجود جهات خارجية وداخلية لم يسمها، تستغل هذه الأحداث، لإشعال الفتنة وتأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة، التي تعد بوابة السودان وميناءه الرئيسي، ووعد بالكشف عنها في حينه.