افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، صباح اليوم الخميس، جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "التيكاد 7"، الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية، ويستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته في افتتاح الجلسة، إن جلستنا اليوم تعقد تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص" لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسؤولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع الدور القوي للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي".

وأضاف أنه من هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب في حياة أفضل.

وقال الرئيس إنه في إطار حرص الدول الإفريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار في إفريقيا، قامت دول الاتحاد الإفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعاً لكافة الدول الإفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

وأوضح أننا قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوي القاري، ونجحنا أيضاً في إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة في القارية الإفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي بنيامي في 7 يوليو 2019، باعتبارها أحد أهم مشروعات التكامل الإفريقي، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير لتحقيق التنمية المستدامة في دولنا والرفاهية لشعوبنا في إفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل إفريقيا إحدى أكثر المناطق جذباً للاستثمارات.

وقال الرئيس إن تلك الخطوات نجحت في أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الإفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدماً إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الإفريقية، سمتها التنمية والتحديث والتقدم، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف: "أود أن أشير أيضاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الإفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، باعتبار ذلك أمرا حتميا لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الإفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية".