أكّد النائب غازي آل رحمة على ضرورة استعجال مجلس النواب في إقرار مشروع القانون الذي تقدّم به بشأن "قصر بعض الوظائف على البحرينيين"، مشدداً على ضرورة إقرار التشريع في مطلع دور الانعقاد القادم وعدم تأخيره، "حيث أن مضي المزيد من الوقت على هذا المشروع الهام ليس في مصلحة الأهداف المراد تحقيقها من البحرنة وتطويرها.

وقال آل رحمة أنّه تقدّم بمقترح القانون في الفصل التشريعي السابق ورفعه مجلس النواب إلى الحكومة وأرجعته الأخيرة في "مشروع بقانون"، وتمسّك به مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأوّل.

وأضاف "أقرّت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع القانون في الفترة الماضية، وأصبح التقرير جاهزاً للعرض والتصويت في جلسة النواب، ولذلك فالمطلوب هو أن يكون التقرير في مقدّمة التقارير التي ستُعرض على المجلس في مطلع الدور القادم، بل وأوّل تشريع يتم التصويت عليه لما له من أهمية كبيرة".

كوادر بحرينية

وقال آل رحمة بأن مشروع قانون "قصر بعض الوظائف على البحرينيين" أصبح ضرورة قصوى لمعالجة الخلل الكبير الذي تعاني منه سوق العمل، خصوصاً على صعيد نوعية الوظائف التي يتقلّدها البحرينيون.

واعتبر أن المشكلة اليوم لم تعد في نسبة البحرنة المتراجعة فقط، وإنما في نوعية الوظائف، حيث أن النسبة الأكبر من الوظائف المتوسطة والعليا يستحوذ عليها الأجانب في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من وجود كوادر بحرينية على مستوى عالٍ جداً من الكفاءة والخبرة والقدرة على شغل هذه الوظائف.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الكثير من مواضع الخلل في الأنظمة والقرارات المعمول بها في سوق العمل، والتي لا تحمل في الوقت الحالي أيّة صفة إلزامية للشركات والمؤسسات التجارية على صعيد بحرنة بعض الوظائف، وهو الأمر الذي أدّى إلى سيطرة الأجانب على الكثير من مفاصل تلك الشركات والوظائف المهمّة.

وتابع "نجد مثلاً، أن هناك سيطرة للأجانب على أغلب أقسام الموارد البشرية في الشركات التجارية، بالإضافة إلى أقسام المحاسبة والإدارة المالية، وهو الأمر الذي يعطيها القدرة على التأثير بشكل كبير في عمليات التوظيف، بل وصل الأمر إلى وجود تحزّبات كثيرة بهدف عرقلة توظيف البحرينيين واللجوء إلى تطفيش أي موظّف بحريني يتم توظيفه في تلك الأقسام بهدف دفعه إلى الاستقالة الطوعية والاحتفاظ بالهيمنة الكاملة للأجانب".

في ذات السياق، أكّد آل رحمة أن مشروع القانون يتمتّع بقدرٍ كبير من المرونة للجهات التنفيذية، حيث يعطي الجهة المعنية بتنظيم سوق العمل في البحرين بوضع النسب المفروضة لكل وظيفة يُراد بحرنتها، وذلك بحسب مؤشرات السوق والعمالة البحرينية المتوافرة والوظائف الشاغرة".

وقت سريع

وأضاف "حرصتُ في مشروع القانون على عدم تسمية وظائف بعينها، وتم ترك هذا الأمر إلى القرارات التنظيمية من الجهة المعنية بتنظيم سوق العمل، وذلك لكون سوق العمل سريعة التغيّر على مستوى نوعيّة الخرّيجين العاطلين عن العمل وتخصصاتهم والوظائف الشاغرة، فيما لو تمّ تحديد ذلك في مشروع القانون فإنه ربّما يشكّل قيوداً على الجهة التنفيذية في مواكبة تغيّرات سوق العمل وذلك بالنظر إلى صعوبة إجراء تعديلات على القانون في وقتٍ سريع".

وأكّد أن مشروع القانون يعطي الصلاحية للجهة التنفيذية بإصدار القرارات التنفيذية بفرض نسبة بحرنة محدّدة لكل وظيفة في سوق العمل، وقصر بعض الوظائف على البحرينيين، في ضوء المؤشرات المتغيرة لسوق العمل، وبما يضمن كسر هيمنة الأجانب على الكثير من الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص".

شوط طويل

ورداً على سؤال "البلاد" بشأن وجود مقترح بقانون جديد يعتزم بعض النواب تقديمه يتناول نفس الموضوع وهو قصر بعض الوظائف على البحرينيين، أكّد آل رحمة أنه يشجّع كافّة الجهود الخيّرة والمخلصة التي يبذلها النواب من أجل تطوير التشريعات، منوهاً إلى أن من شأن تلك المقترحات إثراء التشريع الذي تقدّم به، منوهاً إلى أهمية تبادل الخبرات والنقاشات لتطوير كافّة التشريعات والمقترحات القانونية في هذا المجال.

إلّا أنّه أشار في ذات السياق إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتمرير المشروع بقانون الذي تقدّم به والذي قطع شوطاً طويلاً في دورته التشريعية حيث تمّ تقديمه منذ الفصل التشريعي السابق، وعدم التفريط في الوقت، مشدّداً على أن الوضع الذي وصلت سوق العمل يتطّلب من أعضاء السلطة التشريعية إعطاء الموضوع أهمية قصوى بالإسراع في تمرير التشريعات التي قطعت شوطاً طويلاً، وعدم الرجوع إلى نقطة الصفر، وذلك من خلال البناء على التشريعات الموجودة لدى اللجان.

وأبدى آل رحمة أمله في أن يعطي مجلس النواب موافقته في بداية الدور القادم على مشروع قانون قصر بعض الوظائف على البحرينيين وإحالته لمجلس الشورى، ومدّ جسور التواصل مع الشوريين بهدف ضمان تمرير القانون في أسرع وقت.

وأكّد أن مشروع القانون يتوافق مع التوجهات الاقتصادية للمملكة والسياسات الهادفة إلى تمكين البحريني في سوق العمل والقضاء على البطالة وتوفير الوظائف اللائقة والمناسبة للمواطنين وبما يوفّر لهم الحياة الكريمة في إطارٍ من العدالة والشفافية".