+A
A-

كتلة تقدم لـ "التربية": غادروا أخطاء الماضي وأنصفوا المتفوقين

رفضت كتلة تقدم البرلمانية استمرار وزارة التربية والتعليم في اتباع سياسات طالما تسببت في الكثير من اللغط، وقوبلت بالرفض من مجاميع واسعة في الشارع البحريني، و في مقدمتهم أولياء أمور الطلبة المتفوقين بشأن سياسة توزيع البعثات والمنح، والمعايير المختلة التي رافقتها لسنوات، ولازالت.

فبعد إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن الانتهاء من تخصيص البعثات والمنح في الثامن من الشهر الجاري، وبعد ظهور نتائج توزيع تلك البعثات والمنح ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام في البحرين بالكثير من  الاحتجاجات والشكاوى من قبل الغالبية العظمى من المتفوقين دراسياً وأولياء أمورهم، رافضين معايير توزيع وتخصيص البعثات والمنح، الأمر الذي بات متكررا لسنوات طويلة، والذي حرم بسببه المئات بل الآلاف من المتفوقين والمتفوقات من رغباتهم في بناء مستقبلهم التعليمي والمهني وفقا لقدراتهم العلمية، وحيث أن وزارة التربية قد انتهجت منذ عدة سنوات معايير فريدة من نوعها، لا تساعد على تحقيق العدالة والانصاف في ابسط صورها،  وتعتمد  نتائجها  وفقا لإحتساب نتيجة الطالب الدراسية، اضافة الى نتائجه في ما يسمى بإختبار القدرات والمقابلة الشخصية  التي تجريها لجنة مختصة،  وبمعدل 60% للمعدل الدراسي فيما توزع نسبة ال 40% المتبقية  بالتساوي على المقابلة الشخصية وامتحان القدرات والتي غالباً ما تكون في غير صالح معظم المتفوقين دراسياً، وهى نتيجة لا تأخذ في الاعتبار المجهودات الكبيرة التي بذلها الطلبه طوال ثلاث سنوات من دراستهم الثانوية، وتحت إشراف مباشر من الوزارة نفسها، لتعيد  بذلك تغييير النتيجة من خلال مقابلة قصيرة، تقوم بها اللجنة المختصة التي كثيرا ما يلف عملها الغموض وانعدام الشفافية،  الأمر الذي يناقض رؤية الوزارة المعلنة التي طالما تحدثت عن أهمية الجدارة العلمية كوحدة قياس، كما انه يؤثر سلبا على فرص الطلبه ومستقبلهم التعليمي والمهني، ويحرم الوطن من قدرات خيرة ابناءه وشبابه المتميزين بقدراتهم ومستوى تحصيلهم العلمي.

ان إصرار وزارة التربية والتعليم على الاستمرار بتلك المعايير  المرفوضة، والابقاء على هذه اللجنة والدور المناط بها يتناقض في جوهره ونتائجه الوخيمة مع ما دأبت الوزارة بالحديث  المستمر عن المستوى الدراسي العالي ومخرجات مراحل التعليم الثلاث المتوافق مع المعايير العالمية وفق تصريحات مسؤوليها، لتشكل لجنة تكون كالرقيب على نتائج الطلبة العلمية الحقيقية، ليعاد غربلتها  وفقا لآلية غير شفافة، وغالباً ما يتم إستبعاد الغالبية العظمى من المتفوقين بسببها لأسباب غير مقبولة ولا تحقق العدالة والانصاف للسواد الاعظم من المتفوقين من ابناء الوطن الذين عادة ما تخصص لهم بعثات او منح بعيدة عن رغباتهم وميولهم الشخصية والعلمية وكأنها لاتعترف بمستوى شهادات هى مسؤولة عنها أساسا.

اننا في كتلة تقدم البرلمانية نناشد المسؤلين في وزارة التربية والتعليم، العمل بمسؤولية وطنية لمغادرة أخطاء الماضي واعادة  انصاف جميع أبناء البحرين من المتفوقين والمتفوقات وفقا لأليات توزيع عادلة معلنة وشفافة،  على أن تشكل سريعا لجنة تظلمات مستقلة ومحايدة، وان تعلن المعدلات العلمية التراكمية للطلبة المتفوقين ورغباتهم الأولى بكل وضوح امام الرأي العام، بما يضمن انصاف المتفوقين ومستقبلهم الأكاديمي

ومصالح اسرهم الذين تكبدوا لسنوات طوال معانات مريرة ماديا ومعنويا متأملين ان يصل أبناءهم لأعلى مراتب العلم والعمل لخدمة حاضر ومستقبل وطننا البحرين.