تعقد القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران والتي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل في إمارة دبي، تحت شعار " تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار" تجمع تحت سقفها أكثر من 200 مستثمر في القطاع، كما تسلط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في مجال الطيران بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم.

يأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر لحاجة الأسواق الإقليمية للمزيد من الطائرات، وبحسب تقرير شركة الفضاء امبراير من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الطائرات الجديدة إلى 600 مليار دولار لتلبية الطلب على 10550 طائرة بحلول عام 2038، يعود ما نسبته 65% منها للنمو المتزايد في مجال النقل الجوي و35 ٪ كبديل للطائرات القديمة والمستهلكة.

وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني "تعد الاستثمارات في مجال الطيران أكثر حيوية من أي وقت مضى، كما تشهد تطوراً متسارعاً وملحوظاً في وقتنا الحاضر نظراً لما يتمتع به الطيران الإقليمي من مزايا اقتصادية متعددة تشجع السياحة وتعمل على تحسين سبل الاتصال الحضاري على مستوى المنطقة. هذا ويعزى النمو السريع للطيران إلى العديد من العوامل ومنها ازدهار السياحة، وانخفاض أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع الدخل المتاح مع اتساع رقعة الطبقة المتوسطة في المجتمع. "

وأضاف السويدي "يمثل الطيران ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أما على الصعيد الإقليمي تقود دولة الإمارات صناعة الطيران باستيعابها حجم هائل من حركة المسافرين والبضائع كل عام، حيث استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني  بالسير على نهج ثابت وبخطوات متدرجة للحفاظ على نمو الطيران المحلي، وذلك عبر اتباع سلسلة من الإجراءات والآليات مثل  تطوير سياسات وتشريعات أمن الطيران للحفاظ على مستوى الدولة باعتبارها الأولى عالمياَ في تطبيق معاير سلامة أمن الطيران والسعي إلى تطوير اتفاقيات جديدة لخدمات النقل الجوي مع الدول الأعضاء في الإيكاو وتطوير الاتفاقيات القائمة لتتصدر دولة الإمارات دول العالم في اتفاقيات النقل الجوي الثنائية، بأنواعها كافة، من خلال إبرام اتفاقيات مع 160 دولة في مختلف قارات العالم..

ووفقًا لـدراسات شركة امبراير ستحظى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى حصة طلب في الأسواق على الطائرات التي تضم سعتها 150 مقعد بنسبة 28٪ أي ما يعادل 3000 طائرة، تتبعها أمريكا التي ستبلغ نسبة الطلب فيها 27٪ )2780 (طائرة، وأوروبا بنسبة 21% (2240) طائرة، وأمريكا اللاتينية بـنسبة 11% (1140) طائرة، ورابطة الدول المستقلة ما نسبته     6% (580) طائرة، وإفريقيا بنسبة 4% (450) طائرة، وأخيراً الشرق الأوسط بنسبة 3% (360).

إن الترويج السياحي الناجح للاقتصادات الناشئة يسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات شركات الطيران، ولهذا تعمل صناعة الطيران العالمية على تحسين اتصالها بالوجهات الناشئة وضمان زيادة عدد رحلات الطيران فيها، كما اعتمدت على شركات الطيران منخفضة التكلفة، والتي ساهمت بقوة في استمرار انخفاض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 9٪ سنويًا، مما أشعل المنافسة في الأسواق.

دفعت هذه التطورات العاملين في صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم إلى بناء وتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل الجوي الخاصة بهم، لتعزيز قدرتها الاستيعابية لأعداد الرحلات الجوية المتزايدة، كما لعبت دوراً فعالاً في تعزيز سبل التعاون الإقليمي وتحسين السياسات الحكومية الحالية.

كما عملت دول قارة إفريقيا من خلال سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد على سد الفجوة في البنية التحتية للطيران، ومن المتوقع ازدياد حركة المسافرين فيها بنسبة 4.6٪ بحلول عام 2037. وتسعى اتفاقية SAATM التي تم إبرامها العام الماضي بين الدول الإفريقية إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين الدول وخفض تكاليفها، وتقليل التدخل البيروقراطي، فضلاً عن توفير إطار عملي للتخفيف من متطلبات الحصول على تأشيرة السفر لتحفيز نمو السياحة.

أما في آسيا حفزت السوق المتنامية لصيانة وإصلاح الطائرات (MRO) مساعي دولة تايلاند للتركيز على سوق MRO كجزء من خططها لتحويل الممر الاقتصادي الشرقي إلى مركز تكنولوجي متكامل للخدمات والتصنيع.