بشكل صادم، ومتكرّر، خرجت صحيفة “البلاد” للرأي العام بواقعة خطأ طبي جديد، تعرضت له مريضة بحرينية (56 سنة) أجرت عملية عادية لإزالة الرحم بمستشفى السلمانية الطبي، أودت بها لحال أقرب للــ(الموت السريري)، بسبب إهمال الطاقم الطبي، كما ذكر ذوو المريضة.

هذه الواقعة، وغيرها الكثير من سيناريوهات الأخطاء الطبية المتكررة تعكس بأسف الفوضى ببعض المستشفيات الحكومية (تحديدًا)، والتي يتحرك بها بعض الأطباء والممرضين بتراخ وكسل وقلة اهتمام، مودين بحياة المرضى لأتون التدهور، والضياع، والموت.

ويتناهى لمسامعي كثيرًا، أحاديث التأفف وفقدان الثقة من المواطنين بالعلاج الحكومي، واتجاه العديدين للقيام بالعمليات الجراحية لذويهم، مهما صغر شأنها، في المستشفيات الخاصة وفي الخارج، متكبدين التكاليف العالية والتي غالبًا ما تكون بالتدين والاقتراض وبيع الأملاك.

هذا التوجه السلبي جدًّا، يتضارب جملة وتفصيلاً مع التوجهات الحكومية لتطوير القطاع الصحي، والتي تضخ الدولة خلاله الملايين، لرفع جاهزية وكفاءة المستشفيات والكوادر الطبية معًا، ولضمان وفرة الأدوية كافة، لكن هنالك من يُفسد هذه المساعي بالإهمال والتلكؤ في أداء الواجب، وهو إفساد يتطلب المواجهة والمحاسبة الجذرية والصريحة والحاسمة؟

لن يرتاح لنا بال، إلا حين نرى لجان محاسبية شفافة، تقوم بعملها كما يجب، معلنة (بصراحة) للرأي العام ما حدث، وما سيحدث لو تكررت مثل هذه الأخطاء، مع فضح المخطئين ومحاسبتهم (بالإنش).

يجب أن نوقف سياسات (الطبطبة) على الأكتف، ومجاملة المقصرين والمخطئين، ومن يقف خلفهم، ويتستر عليهم.