وصفت الولايات المتحدة خطة إيران لخرق الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب، بأنه يرقى إلى "الابتزاز النووي"، ودعت إلى مواجهته "بزيادة الضغط الدولي".

وقال جاريت ماركيز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات الاثنين، إن استمرار إيران بتهديداتها بتقليص التزاماتها النووية جاء بسبب الاتفاق النووي "المروع" الذي لم يؤثر على قدراتها، كما أوضح أن "الرئيس الأميركي ترمب أكد أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية"، مضيفًا: "يجب مواجهة الابتزاز النووي للنظام بزيادة الضغط الدولي".

خطر اليورانيوم المخصب

ومنذ مايو/ أيار الماضي، توقفت إيران عن الامتثال جزئيا لبعض الالتزامات ردا على العقوبات المشددة التي فرضها ترمب. غير أن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن عبر شاشة التلفزيون الحكومي، الاثنين، أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب سيرتفع إلى أربعة أضعاف، والذي يستخدم في صنع وقود المفاعلات والأسلحة النووية المحتملة.

وسوف يتجاوز حجم اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام القادمة، الحد المسموح به لمخزونات طهران المحددة في الاتفاق النووي.

هذا بينما يقيد الاتفاق مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بـ 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% أو ما يعادله، لمدة 15 عامًا.

وقال كمالوندي إن "الاحتياطيات الإيرانية تزداد كل يوم بمعدل أسرع. وإذا كان من المهم بالنسبة للأوروبيين حماية الاتفاق، فيجب عليهم بذل قصارى جهدهم".

وأضاف: "بمجرد تنفيذ التزاماتهم، ستعود الأمور بشكل طبيعي إلى حالتها الأصلية".

وكان الرئيس حسن روحاني قد قال في كلمة، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع السفير الفرنسي الجديد في طهران، إن فرنسا والأطراف الأخرى في الاتفاق "ما زالت لديهم فرصة محدودة للغاية للعب دورهم التاريخي لإنقاذ الاتفاق".

ووفقا لموقع الرئاسة الايرانية، فقد أكد روحاني أنه "لا شك في أن انهيار [الاتفاق] لن يكون مفيدًا لإيران وفرنسا والمنطقة والعالم".

المواقف الأوروبية

وبينما يطالب الرئيس حسن روحاني بإنقاذ الاتفاق، الذي وصل إلى شفا الانهيار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي، أصر الموقعون الأوروبيون على الاتفاق - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - على أن طهران يجب أن لا تخرج عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

كما حثت باريس إيران على التحلي بالصبر والمسؤولية، بينما قالت لندن إنها "ستنظر في جميع الخيارات" إذا أخلت طهران بالالتزام بالاتفاقية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في مؤتمر صحافي في باريس إنه "يأسف" لإعلان إيران، مضيفًا أن فرنسا "تشجع بقوة إيران على الحفاظ على موقف صبور ومسؤول".

وأكد ماكرون مجددًا أنه يفضل الحفاظ على الصفقة النووية لكنه يريد إجراء محادثات جديدة لتشمل أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

أما المتحدث باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، فقال إن حكومتها كانت "واضحة بشأن قلقنا من الخطط الإيرانية للحد من الامتثال" للاتفاقية النووية.

وقال المتحدث "إذا توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها النووية، فسننظر بعد ذلك في جميع الخيارات المتاحة لنا".

كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه "يتعين على إيران أن تظل ملتزمة بمسؤولياتها".

واستنكر ماس في لوكسمبورغ تهديدات إيران للأطراف الأوروبية بتقليص الالتزامات قائلا "لا أرى ذلك بناءً للغاية".

أما رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، فقالت إن الكتلة ستنتظر التقرير القادم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول امتثال إيران للاتفاق الدولي قبل إعلان ردها.

وفي الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي كان معارضًا قويًا للاتفاق النووي، إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على الفور "في حالة تنفيذ إيران تهديداتها الحالية".

وحذر نتنياهو من أنه "على أي حال، لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

ترمب يريد إجبار إيران على التفاوض

من جهته، يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجبار إيران على إعادة التفاوض على الاتفاق، لأن الشروط لم تكن صارمة بما يكفي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، وكذلك كبح برنامج الصواريخ الباليستية وإنهاء أنشطتها "الخبيثة" في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، إن إعلان إيران "لا يفاجئ أي شخص"، وقالت إن المجتمع الدولي "يجب ألا يستسلم للابتزاز النووي".

كما يقول خبراء إنه في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن عن إجماع دولي، من المرجح أن يحال الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن مجددا، رغم أن ترمب ترك باب المفاوضات مفتوحا.

لكن فرص المفاوضات تتقلص يوما بعد يوم مع تصاعد التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة عقب عرض الولايات المتحدة أدلة جديدة عن تورط إيران المباشر في الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي وخليج عمان.

وأعلنت واشنطن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لتعزيز قوة حاملة طائراتها ومدمراتها ومقاتلاتها وتجهيزاتها الأخرى التي استقرت في المياه الدولية وفي القواعد الأميركية في الخليج العربي وبحر العرب منذ الشهر الماضي للرد على تهديدات إيران.