قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دو لاتر، الجمعة، إن العملية العسكرية في إدلب لا تهدف لمكافحة الإرهاب إنما تهدف لإخضاعها للنظام.

وقال في اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا "إن حماية المدنيين ومن بينهم العاملين الطبيين والإنسانيين في إدلب هي عملية حتمية، وأمر غير قابل للتفاوض، ودعونا لا نخطئ هنا العملية العسكرية في إدلب لا تعني مكافحة الإرهاب إنما تهدف لاستعادة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام وحلفائه. هذه العمليات تساعد فقط في نشر التهديد الإرهابي وتفاقمه".

بدوره حذر نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية البريطاني مارك لوكوك من أن أي هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب سيتخطى القدرة على الاستجابة الإنسانية منددا بالاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية.

وتحدث لوكوك عن "تصعيد مروع" مع تزايد البراميل المتفجرة التي تلقى من الجو.

كما تحدث عن "كابوس إنساني" مشيرا إلى أن "نحو 80 ألف شخص باتوا مشردين (...) ويعيشون في البساتين أو تحت الأشجار".

وأشار إلى أنه لا يمكنه تحديد المسؤول عن القصف، مضيفا أن بعض عمليات القصف "نظمها بوضوح أناس لديهم أسلحة فائقة التطور ضمنها سلاح جو حديث وأسلحة ذكية ودقيقة".

وبحسب لوكوك أصيبت منذ 28 نيسان/إبريل "18 منشأة طبية" في هجمات تنتهك حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الأميركية روزماري دي كارلو مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية، "ندعو كافة الأطراف إلى وقف المعارك" محذرة خلال هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوع، من "مخاطر كارثة إنسانية".

وشددت روزماري دي كارلو، على الحاجة الماسة لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، مشيرة إلى أن الأعداد تشير إلى وصولهم لأكثر من 100 ألف مفقود منذ 2011.

وكان اجتماع أول مغلق في العاشر من أيار/مايو شهد معارضة روسيا لتبني موقف يدعو إلى وقف المعارك.

وكثف الجيش السوري وحليفه الروسي منذ نهاية نيسان/إبريل، هجماته في محافظة إدلب التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة جهادية.

وكانت إدلب أعلنت في أيلول/سبتمبر "منطقة خفض تصعيد" بضمان روسيا وإيران وتركيا.