أمرت مجددا المحكمة الصغرى الجنائية بتجديد الحبس الاحتياطي لموظف في وزارة العدل ومحامية "شقيقته"، والتي كانت قدمت له رشوة مالية ليساهم شقيقها في إخلاء سبيل أحد المحكوم عليهم بقضية جنائية "نصب واحتيال"؛ وذلك لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسهما السابق على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني.

يذكر أنه صرح في وقت سابق رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة ارتكاب موظف عام يعمل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبمساعدة من شقيقته المحامية في طلب الرشوة من أحد الأشخاص المحكوم عليهم بقضية جنائية، بأن زعم الأول اختصاصه في إمكانية إلغاء الحكم الصادر ضده أو توقيفه مستغلا بذلك وظيفته وبالاشتراك مع شقيقته المحامية التي اتفقت معه وساعدته في ذلك الطلب والزعم.

حيث تتلخص الواقعة فيما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن دأب الموظف باستحصال مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه بتواصله مع المحكوم عليهم أو ذويهم للحصول على مبالغ مالية، وأنه علم من خلال عمله بأن أحد المحكوم عليهم يقضي محكوميته لمدة سنتين على إثر قضية احتيال، فتواصل معه وطلب أخذ مبالغ مالية مقابل إلغاء الحكم الصادر ضده أو وقف تنفيذه.

وأضاف أن المتهمان توجها إلى منزل المحكوم عليه ومقابلة ذويه وطلبا دفع المبالغ المالية المتفق عليها مع المحكوم عليه مقابل إسقاط الحكم والإفراج عنه.

وبناء على إذن النيابة العامة الصادر بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية والرسائل الخاصة بهاتف المتهم، فقد كشفت عن صحة تلك التحريات وباستمرار الطلب على المحكوم عليه لدفع المبالغ المتفق عليها وتفاصيل الاتفاق الذي تم بين المتهمين والمحكوم عليه، وقد تمكن أفراد إدارة مكافحة جرائم الفساد من القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس استلام لدفعة من المبلغ المتفق عليه.

وعليه تم استجواب المتهمين تفصيلا حول الواقعة ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أثبتته الأدلة القانونية وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية واستكمال باقي التحقيقات بشأنها.