أصدرت شركة الراجحي المالية تقريرا اليوم يتوقع حركة التدفقات النقدية لكل سهم على حدة نتيجة ضمه إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وهي الترقية المرتقبة لمؤشر سوق الأسهم السعودية على مراحل بدأت من الشهر الحالي.

وتنتظر السوق السعودية في 18 مارس الحالي ضم الدفعة الأولى من أسهمها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، إضافة إلى ضمها إلى مؤشر MSCI في مايو وأغسطس المقبلين. وقالت "الراجحي المالية" إن التدفقات الأجنبية منذ بداية العام تركزت على 10 أسهم.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، إن المؤشر العام لسوق تداول الأسهم السعودية (تاسي) ارتفع بنسبة 4% منذ إعلان القرار الخاص بترفيع سوق الأسهم السعودي وإدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية" أن المؤشر لايزال منخفضا بشكل كبير مقارنة بما حدث للأسواق النظيرة قبيل إدراجها في هذه المؤشرات والتي كان متوسط ارتفاعها 50% تقريبا.

واعتبر أن هذه المقارنة تعني ضمنيا أن هناك ردود فعل محسوبة حتى الآن، ومن ثم انخفاض محدود على عكس ما شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد إدراجها في المؤشرات الناشئة.

وقال السديري إن المقارنة بين بعض الأسهم التي دخلت ونظيرتها التي لم تدخل ضمن ترقية المؤشرات، أظهرت ارتفاع الأسهم الداخلية بالمؤشرات العالمية بنسبة 19%، "وهذا غير طبيعي على المدى البعيد، وسيمكن السوق ربما من تعميق نفسها عبر أدوات يمكن أن نسميها أدوات تعادل الأسعار وتمنح للسوق توازناً أكبر عند مقارنة فارق الأداء والأرباح بين الشركات المتناظرة في قطاع معين".

وسلط الضوء على أهمية الفرق بين الأسهم التي ستكون مستهدفة من الصناديق الخاملة، أو الصناديق النشطة، موضحا أن للصناديق الاستثمارية النشطة "الحق أن تشتري خارج المؤشر وهي فرصة لشركات غير مدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة، لكنها لا بد أن تكون ذات جودة عالية مثل سبكيم والصحراء والبنك العربي".

وأشار تقرير الراجحي المالية إلى تزامن ترقية السوق السعودية، مع تراجع أسعار النفط والحديث عن ضعف الوضع الاقتصادي في ما يتعلق بالإدراجات التي تمت مؤخرا.

وبحسب تقرير الراجحي المالية فقد شهدت السوق المالية السعودية، استثمارات أجنبية داخلة بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال تقريبا في عام 2018 كما بلغت 7.1 مليار ريال تقريبا لعام 2019 حتى الوقت الحالي.

ورأى التقرير أن إدراجات السوق الجزئية في المؤشرات خلال خمسة أشهر من مجموع الستة أشهر التالية بما في ذلك شهر مارس (على عكس الإدراجات غير المرحلة لأسواق المنطقة)، سوف تعني التعافي سريعا من أي انخفاضات في الأسعار.

ورغم أنها غير منخفضة، فقد ارتفعت مكررات الربح بمعدل متوسط فقط رغم ضم السوق إلى المؤشرات. وحتى مع الأخذ في الاعتبار أي عمليات بيع لحصص حكومية بطرق خاصة إلى مستثمرين أجانب مؤهلين، فإن الطلب (الاستثمارات الأجنبية) يعتبر أعلى كثيرا من العرض (متوسط قيمة التداول اليومية) وسيؤدي إلى رفع أسعار الأسهم.

واعتبر التقرير أن ما تقوم به هيئة السوق المالية حاليا من إجراءات تهدف إلى تطبيق صفقات العقود الآجلة والخيارات، يشير ضمنا إلى دخول مجموعة جديدة من المستثمرين إلى السوق، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية الداخلة نظرا لأن سوق التداول النقدي يعتبر أصغر من سوق العقود الآجلة بشكل عام.

ويستحوذ المستثمرون الأجانب في الوقت الراهن على نسبة 1.6% من السوق مقارنة باستحواذهم على نسبة 0.9% كما في نهاية 2017، ما يشير إلى وجود مجال كبير لمزيد من الاستثمارات الأجنبية (الأسواق النظيرة كسوق دبي تبلغ فيها حصة المستثمرين الأجانب +9%).

وبعد إضافة المستثمرين الاستراتيجيين، سوف ترتفع نسبة الملكية إلى 5.1%. وهناك العديد من الأسهم التي لم تشهد عودة إلى مستويات الملكية الأجنبية السابقة قبل أن تنخفض في شهر أكتوبر 2018. ويحدث إدراج هذه الأسهم في المؤشرات العالمية في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحسنا مستمرا. (يمكن الاطلاع على التقرير الكامل للراحجي المالية حول ترقية الأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة بالضغط على الملف المرفق).