+A
A-

قصف صاروخي يستهدف ديالى.. وتحذير من عودة "داعش"

باتت الهجمات الصاروخية تتكرر من قبل تنظيم "داعش" على محافظة ديالى بصورة شبه يومية، حيث تستهدف الأراضي وبساتين أطراف المحافظة، إذ بحسب المصادر فإن مساء اليوم شهد أيضاً سقوط صاروخ كاتيوشا في إحدى قرى قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى.

وأوضح مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن صاروخ كاتيوشا كان انطلق من جهة قرية الزور التابعة للقضاء، وسقط قرب قرية الجعار في القضاء شمال شرقي المحافظة، مبيناً أن سقوط الصاروخ لم يتسبب بخسائر بشرية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى عدنان التميمي، السبت، مما أسماها "فتنة الصواريخ" بين مناطق داخل القضاء.

وقال التميمي لـ"العربية.نت" إن صاروخ كاتيوشا كان أطلق من جهة الزور صوب إحدى مناطق قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى ولكن دون أضرار بشرية، مشيراً إلى أنه ليس القصف الأول من نوعه في القضاء.

وأضاف التميمي أن تكرار سقوط الصواريخ وقذائف الهاون أربك الأوضاع داخل مناطق معينة في المقدادية، مبيناً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اندلاع فتنة تتمثل برد المناطق المتضررة بصواريخ وقذائف أيضاً صوب المناطق التي تتعرض للقصف منها، أو اندلاع نزاعات طائفية تعيد المحافظة إلى أوضاع ما قبل "داعش".

وأردف التميمي أن عناصر "داعش" يختبئون في مناطق معينة بمنطقة الزور قرب القرى، مبيناً أنه تم رصد أماكن تواجدهم وتحركاتهم، كما تم إبلاغ القيادات والجهات المعنية، منوهاً بأن الأخيرة لم تعالج الوضع إلى الحين، داعياً إلى ضرورة إنهاء خطر بقايا "داعش" لتأمين القضاء والحفاظ على الإنجازات الأمنية التي تحققت طيلة الفترات الماضية.

إلى ذلك، كشف مصدر نيابي عن طلب ديالى قدوم قوات إضافية بعد تعرض قراها لقصف تنظيم "داعش" بقذائف الهاون والصواريخ ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وطالب النائب عن المحافظة رعد الدهلكي، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإرسال قوات إضافية إلى محافظة ديالى، مشيراً إلى أن الوضع في المحافظة ينذر بتدهور أمني خطير.

وقال الدهلكي في بيان، إن قرية جديدة جنوب بهرز في قضاء بعقوبة تعرضت للقصف خلال اليومين الماضيين بأكثر من 20 قذيفة هاون، ما أدى إلى مصرع طفلين.

وأضاف الدهلكي أن هذا القصف جاء استمراراً لمسلسل القصف الذي سبقه في قرى المخيسة بقضاء المقدادية الذي لم يشهد رداً رادعاً يذكر من قبل الحكومة المحلية أو المركزية.

وحذّر الدهلكي من خطورة الوضع الأمني الذي ينذر بتدهور خطير مع وجود جهات متنفذة تحمل السلاح خارج إطار الدولة التي تسعى لإعادة سيناريو 2007 والتغيير الديموغرافي والتطهير المذهبي، مشدداً على أهمية أن تكون للحكومة الاتحادية وقفة جادة وسريعة لمعالجة هذا الملف والتصدي لتلك الجماعات غير المنضبطة والخارجة عن القانون.