تشكلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، حكومة الدكتور رامي الحمد الله، في بيت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية في مخيم الشاطئ، ضمن ما يعرف باتفاق الشاطئ عام ٢٠١٤، وكان هدفها إتمام المصالحة بين فتح وحماس وتهيئة الأجواء لانتخابات شاملة.

وبعد خمس سنوات من فشل الوفاق الفلسطيني الفلسطيني، و عدم استطاعة الحكومة تحقيق الهدف الذي شكلت من أجله، تم الضغط عليها للاستقالة.

حركة فتح هي بالأساس من دعت لاستبدال الحكومة، و الإتيان بحكومة جديدة ذات طابع حزبي، تمثل ما أمكن من فصائل منظمة التحرير.

وتعتقد حركة فتح أن الحكومة الفلسطينية القادمة يجب أن تكون فصائلية حتى تتمكن من خوض أربع معارك رئيسية وهي:

١- العلاقة المتأزمة مع الولايات المتحدة الأميركية

بدأت مشاورات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة على وقع إعلان الولايات المتحدة الأميركية إنهاء آخر أشكال المساعدات المالية التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية، والتي كانت تديرها و كالة التنمية الأميركية، وذلك بعد قطع المساعدات المالية المقدمة مباشرة للسلطة، و بعد وقف الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث و تشغيل اللاجئين.

كل ذلك وسط أزمة سياسية غير مسبوقة بين الفلسطينيين والجانب الأميركي، إثر اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، و التلويح بعرض صفقة سياسية لحل شامل، يرفضها الفلسطينيون من حيث المبدأ، ويرفضون أصلا أن تكون الولايات المتحدة وسيطا لأي عملية سياسية، على اعتبار أن الولايات المتحدة باتت طرفا في الصراع وليست وسيطا نزيها، وعلى الحكومة الفلسطينية القادمة التحلي بالشجاعة لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية ماليا وسياسيا، و البحث عن بدائل للدور الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

٢- وصول المصالحة لحائط مسدود وانفصال غزة

وصلت المصالحة إلى طريق مسدود، و حكومة الوفاق التي تشكلت برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لتسيير أمور المصالحة انتهت، و الآن ستأتي حكومة الشقاق الفلسطيني، حيث لن يكون للحكومة الحالية أي دور إداري في قطاع غزة، باستثناء المسؤولية عن رواتب نحو ٣٠ ألف موظف، يتبعون لها بشكل اسمي فيما تسيطر حماس بشكل فعلي على قطاع غزة.

وسيكون على الحكومة الجديدة التعامل مع حقيقة أن غزة منفصلة إداريا ولكن مرتبطة أخلاقيا بالحكومة الجديدة، وهذا الارتباط قيمته نحو ٩٠ مليون دولار تنفق شهريا على قطاع غزة.

وعلى ما يبدو أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة الضفة الغربية وليست حكومة الكل الفلسطيني.

٣- القدس و الجهود الإسرائيلية لإنهاء أي تواجد رسمي فلسطيني فيها

تشهد مدينة القدس هجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تستهدف أي تواجد رسمي للفلسطينيين فيها ، سواء من حيث استهداف المؤسسات الطبية والتعليمية و غيرها أو الشخصيات و الرموز الدينية، ومواصلة اقتحام المسجد الأقصى، و على الحكومة الفلسطينية القادمة، أي كان لونها، أن تخوض منذ اليوم الأول معركة إثبات الوجود في القدس.

٤- الاحتلال وانهيار عملية التسوية

مؤخرا أصبحت قوات الاحتلال تقتحم المدن الفلسطينية التي تتمتع بسيادة فلسطينية كاملة، ولم يعد الاحتلال يخفي أطماعه التوسعية الاستيطانية، وتم إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، فيما تتم مصادرة الأراضي بشكل دائم، بغية تغيير معالم الضفة الغربية وإنهاء أي احتمال لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، كما فعلت إسرائيل إدارتها المدنية والعسكرية للفلسطينيين، وأصبحت تعمل على سحب سجادة السيادة على المواطنين الفلسطينيين من تحت أقدام السلطة الفلسطينية.

وذلك يجري وسط توقف تام لعملية التسوية وغياب أي شكل من المفاوضات السياسية، وإحباط المواطنين من إمكانية تحقق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الحكومة الفلسطينية القادمة استعادة روح المقاومة الشعبية الفلسطينية، لصد الأطماع الإسرائيلية ميدانيا، وحشد المواقف الدولية لردع إسرائيل سياسيا.