في الوقت الذي تواجه فيه فنزويلا أزمة سياسية حادة، بوجود رئيسين، تلقى اقتصاد البلاد الهش ضربة جديدة، بعد أن خفضت الحكومة، الاثنين، سعر صرف عملة البوليفار، بنسبة 34،83%، لجعله مساويا لسعر السوق السوداء.

ومع بدء العمل بنظام صرف جديد، الاثنين، تم تسعير الدولار بـ3200 بوليفار، وهو سعر قريب من سعر الصرف في السوق الموازية، البالغ 3118،62 بوليفار، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن موقع "دولار توداي.كوم" المالي.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، قد دعا إلى تظاهرات جديدة يومي الأربعاء والسبت، ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وجاءت خطوة غوايدو بعدما اعتبر أن الانتخابات التي منحت مادورو ولاية ثانية أواخر العام الماصي "مزورة".

الأزمة الاقتصادية

وقبل الأزمة السياسية، كانت فنزويلا الغنية بالنفط، غارقة في أزمة اقتصادية خانقة، دفعت الملايين من مواطنيها إلى الهجرة.

وتصنف فنزويلا من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا، حيث تزخر بأكبر احتياطي يقدر بنحو 300 مليون برميل، مما يجعلها دولة مهمة في سوق النفط العالمي.

وإلى جانب النفط، كانت فنزويلا تصدر المنتجات الصناعية الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت، إضافة إلى الصناعات الإلكترونية والمواد الغذائية، مثل الأرز والأسماك والفواكه الاستوائية.

إلا أن الفساد الذي ينخر اقتصادها عمل على إهدار هذه المزايا والموارد. ويعزو مراقبون تردي الأوضاع الاقتصادية إلى الفساد الذي يحيط بالنظام الحاكم في البلاد منذ عقدين، خصوصا نظام الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز وخليفته الحالي نيكولاس مادورو.

 أسوأ عملة بالعالم

وكانت نتيجة هذه الأزمة الاقتصادية أن أصبح البوليفار الفنزويلي أسوأ عملة محلية في العالم.

وفي عام 2018، نشرت وكالة "رويترز" صورة تظهر انهيار قيمة العملة الفنزويلية، تجمع بين دجاجة وكومة من النقود، مما يظهر معدلات التضخم الكارثي الذي وصل إلى مليون في المئة.

ومن أجل شراء دجاجة يبلغ وزنها 2.4 كيلوغرامات يحتاج المقيم في فنزويلا إلى 14.600.000 بوليفار (2.20 دولار)، علما بأن الحد الأدنى لأجور الموظفي لا تكفي لشراء كيلوغرام واحد من اللحم.