أضحت معضلة البطالة أشبه بكرة الثلج التي قرأنا عنها في حكايات الأطفال، تأخذ في التضخم والتمدد وتصبح أضعاف حجمها ما لم تبادر الجهات الخاصة بالتصدي لها ومعالجتها بكل الطرق الممكنة.

العلة في تضخم البطالة لم تعد خافية على أحد، لا الباحثين عن عمل ولا أي فرد أيا كان موقعه، وأتذكر تصريحا بالغ الأهمية أطلقه وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري قبل عامين وأصبح حينها حديث جميع فئات المجتمع بوصفه حديثا صريحا وصادرا عن مسؤول يدرك أبعاد المشكلة، وكان بمثابة جرس إنذار لمن يهمهم الأمر بالإسراع بمعالجة الأمر، لكن المؤسف أنّ صرخته ذهبت أدراج الرياح، إذ لم يتحرك أحد لحلحلتها فأخذت بالتضخم على النحو الذي نراه أمامنا اليوم.

الوكيل الدوسري أقر عبر تصريحه بأن أسباب البطالة الحقيقية تكمن في تحكم عمالة أجنبية عبر وظيفة الموارد البشرية في عملية التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص، ويؤكد الوكيل “أن المتتبع يشعر أنهم موجودون مئة في المئة”.

كان الحل المقترح وهو ضمن توجه الوزارة استهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل والسعي لبحرنتها، ولا ندري لماذا تلكأت الجهات المعنية حتى اللحظة في بحرنة هذا القطاع بالغ الأهمية.

التسويف والمماطلة في بحرنة العمود الفقري للمؤسسات أفضى إلى استفحال معضلة البطالة، ولو قدر للخطوة المشار إليها أن تتجسد في الواقع لأمكن توفير ما لا يقل عن 25 ألف وظيفة وبأجور تتراوح في المؤسسات الصغيرة بين 400 و500 دينار بحرينيّ.

وكنا قد أشرنا غير مرة إلى حذو تجربة السعودية والإمارات في تخصيص وظائف قطاعات معينة على أبناء الوطن لإحلالهم فيها، لكن الملاحظ أنّه ليست لدى الوزارة نية للأخذ بالتجربة، ما انعكس سلبا وضاعف أعداد العاطلين عن العمل الذين قدروا بـ 18 ألف باحث عن عمل.

من المهم التذكير بأنّ الأغلبية الساحقة من الباحثين عن عمل لا يمانعون من قبول أية وظيفة تعرض عليهم يتم التدرج فيها والاستفادة من الخبرة.

يبقى العائق الأكبر هو ضآلة الرواتب المحددة، فأغلبية مؤسسات القطاع الخاص تعرض راتبا لا يزيد عن 300 دينار فقط وغير خاضع للتفاوض، والذي يأمله الموطن أن لا تكتفي وزارة العمل بدور المراقب، بل يجب أن يكون دورها مؤثرا ضمن ما لديها من صلاحيات.