خرج آلاف التونسيين المضربين، الخميس، إلى الشارع، للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد مع مطالبهم ورفضها الزيادة في أجورهم، وذلك استجابة للإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي أدّى إلى تعطل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

وتجمع الآلاف من الموظفين، الخميس، وسط العاصمة تونس، في احتجاجات واسعة النطاق، رددوا خلالها هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد وتطالب بزيادة الأجور والدفاع عن سيادة البلاد من إملاءات صندوق النقد الدولي، ورفعوا لافتات كتب عليها "تونس ليست للبيع" و"الزيادة واجب وليس مزية" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة ويريد عدالة اجتماعية" و"السلطة ملك الشعب".

وفي كلمة أمام المحتجيّن، هدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بالتصعيد ضدّ الحكومة، وقال إن "المعركة مستمرة إلى حين تحقيق مطالبهم"، لافتا إلى أن الاتحاد سيجتمع بعد نهاية الإضراب، ليتخذ قرارات أخرى غير مسبوقة.

وقال الطبوبي مخاطبا الحكومة: "سنقلم أظافركم قبل أن تقلموا أظافرنا، المعركة نحن لها، نحن لم ننتخب حكومة للتفريط في مكاسب الشعب الذي يريد السيادة الوطنية واستقلالية قراره ولا يساوم ولا يجادل".

وأكّد الطبوبي، أنّ نجاح الإضراب، يؤكدّ وجود إرادة قوية من أجل بناء دولة اجتماعية وديمقراطية ،مضيفا أن "الاتحاد لن يخذل أبناء الشعب وسيبقى الصوت المدوي أمام الخيارات الإمبريالية للحكام الجدد".

وتعيش الحكومة التونسية وضعا صعبا غير مسبوق وتمتلك خيارات محدودة، فهي تواجه من جهة ضغط الإضراب وغضب العمال، ومن جهة أخرى ضغط صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تثبيت الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام، لضمان استمرار تمويل الاقتصاد والحصول على قروض خارجية.

والأربعاء، قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إنه بالرغم من أنّ الإضراب سيكون مكلفا للغاية، فإنّ الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

وأمام تمّسك كل طرف بمواقفه وتصلّب آراء الطرفين، يسير الصراع بين الحكومة والمركزية النقابية، إلى فصل جديد من الاحتدام خلال الأيام المقبلة، تنذر بمواجهة ساخنة مفتوحة على عدة احتمالات.