يخشى 135 ألف معلم يمني يعملون منذ أكثر من عامين دون مرتبات، في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية من ذهاب منحة الـ70 مليون دولار المقدمة من السعودية لهم عبر اليونيسيف، إلى الحوثيين، أسوة بسرقتهم ونهبهم 60% من إجمالي المساعدات والمعونات الغذائية من أفواه الجياع، وفقا لما كشفه مؤخرا، تقرير برنامج الأغذية العالمي.

وأعلنت السعودية والإمارات قبل أكثر من ثلاثة أشهر عن تقديم منحة مالية بواقع 70 مليون دولار يتم صرفها كحوافز للمعلمين اليمنيين الذين يعملون في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية واستجابة لمساعي منظمة اليونيسيف.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن عملية الصرف لا تزال تواجه عراقيل تحرم المعلمين من الاستفادة من هذه المنحة، حيث يحاول وزير التربية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، يحيى الحوثي، (شقيق زعيم المتمردين الحوثيين)، فرض شروطه على المنظمة، ويريد أن تجرى عملية الصرف وفقا لكشوفات 2018، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وأكد وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الشرعية، عبدالله لملس، أن شروط الحوثيين هي التي أخرت دفع الرواتب للمعلمين وأن المبالغ لا تزال موجودة في حساب اليونيسيف.

وقال في تصريحات إعلامية: "وصلوا إلينا في عدن وأبلغناهم بقدرتنا على توزيع الحافز للمعلمين وفق كشوفات 2014 وليس كشوفات 2018 التي عبث بها الانقلابين وسلمناهم هذه الكشوفات إلا أنهم يبدو رضخوا للضغوطات في صنعاء".

ومن حديث وزير التربية اليمني، فإن ما يجري حالياً هي ضغوطات من ميليشيات الحوثي، على منظمة اليونيسيف لتمكينهم من نهب المبالغ والتصرف فيها على النحو الذي يريدون، خاصة أن جماعة الحوثي استبدلت آلاف المعلمين والموظفين الحكوميين العاملين في قطاعات الحكومة المختلفة بعناصر من اتباعها.

وبحسب مصادر متعددة، فإن الحوثيين يضغطون على منظمة اليونيسيف لإيداع مبلغ المنحة المالية المقدمة كحوافز للمعلمين عبر البنك المركزي في صنعاء وبالتالي صرفها عبر أجهزتهم لكشوفات جديدة استبعدوا فيها آلاف المعلمين الذين لم يصبحوا جزءاً من منظومتهم.

وبهذه الطريقة، وفق هذه المصادر، فإن مبلغ سبعين مليون دولار التي قدمتها السعودية للمعلمين عبر اليونيسيف في طريقها لأن تصبح جزء من المجهود الحربي الذي يسخره الحوثيون لتمويل المعركة التي يخوضونها منذ أكثر من أربع سنوات ضد الشعب اليمني.

و"لا تزال اليونيسيف تلتزم الصمت"، بحسب ما ذكره وزير التربية اليمني، وهو الصمت الذي يبدو مقدمة لرضوخ منظمة اليونيسيف لاشتراطات الحوثيين ومن ثم تمكينهم من التصرف بالمنحة السعودية بالطريقة التي تخدم حربهم ضد اليمنيين، كما قال.

وكان برنامج الغذاء العالمي، وهو واحد من أكبر المنظمات الأممية العاملة في اليمن في مجال الإغاثة الإنسانية، خرج عن صمته وكشف عما تبدو أنها أكبر عملية نهب منظم وممنهج للإغاثة الإنسانية في اليمن، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.