رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات ثلاثة مدانين، اثنين منهما تمكنا من الخروج من البلاد مستعملين بطاقات هوية لا تخصها، إذ تزيّن أحدهما بالمكياج وارتدى العباءة النسائية، للتضليل على شكله وخداع رجال أمن الحدود، وخرج من البلاد مستعملا بطاقة هوية شقيقته، والآخر استعمل بطاقة هوية ابن عمه المشابه إليه تقريبا، وأقام الاثنين في دولة الكويت بين 3 و4 سنوات.

وأيدت المحكمة معاقبة الهاربان لخارج البلاد، واللذان تم إعادتهما للبلاد في وقت سابق، بالسجن لمدة 5 سنين عما أسند إليهما، فيما سجنت المستأنف الثالث -ابن عم الثاني- المشترك معه في واقعة الهروب من البلاد، لمدة 3 سنوات فقط.

وجاء في البلاغ بشأن الواقعة أن المستأنف الأول والمتورط في أعمال شغب في أحداث أزمة العام 2011، ولكون أنه صادر بحقه أمر ضبط، فقد حاول إقناع عائلته بالهرب من المملكة؛ ليتخلص من الملاحقات الأمنية، لكن عائلته رفضت رفضا شديدا هذا الطلب منه، وأقنعته بضرورة الامتثال لقراراتها والالتزام بمواعيد الخروج والدخول من وإلى المنزل، حتى تتجنب تورطه مجددا في أية أعمال شغب أخرى ويتم القبض عليه وإيداعه السجن.

لكن المستأنف الأول لم يهدأ وتمكن من إقناع إحدى أخواته وزجها بأنه يرغب في مواصلة حياته خارج المملكة، واتفق معهم على خطة وضع مكياج على وجهه واستعمال البطاقة الذكية لإحدى شقيقاته مدعيا رغبته في استعمالها للتقدم بطلب زيادة مبلغ دعم غلاء المعيشة، ولأن الأخيرة لم تكن تعلم بنيته فسلمتها إياه.

وما إن استلم البطاقة الذكية المشار إليها، حتى حلقت شقيقته الأولى له ذقنه ووضعت له مساحيق التجميل المناسبة، وارتدى عباءة نسائية، وانطلق برفقة شقيقته وزوجها متجهين إلى دولة الكويت عبر جسر الملك فهد، وبالفعل تمكنوا من عبور نقاط الجمارك جميعا والدخول إلى الكويت.

وبعد مرور عدة أسابيع على تواجده في الكويت التقى المستأنف بمحام كويتي وعرض عليه مشكلته، والذي أقنعه بضرورة الخروج من الكويت والعودة بشكل طبيعي حتى يتمكن من البقاء بشكل سليم في البلاد دون مواجهة أية مشاكل مع الدولة، فقرر التوجه لمدة يوم واحد إلى دبي والعودة مجددا إلى الكويت.

وفي المطار تمكن من الاحتيال على ضباط الجمارك وإقناعهم بوجود خطأ تقني يتعلق باسمه، وأن الاسم الظاهر لهم هو لشقيقته، والتي رافقته في الحضور للكويت وأن اسمه سقط سهوا من القوائم، وتمكن من السفر جوا إلى دبي والعودة في اليوم التالي مستعملا اسمه الحقيقي، فيما أعادت شقيقة الشاب بطاقة شقيقتهما الذكية إليها، واستمر تواجد المستأنف الأول في الكويت قرابة أربع سنين، قبل أن يقبض عليه أفراد الشرطة الدولية "الإنتربول"، والذين سلموه لمملكة البحرين.

وأثناء التحقيق معه في النيابة العامة اعترف بتفاصيل الخطة، وطلب عدم الزج بشقيقته وزوجها في القضية بعد أن ورطهما، في حين أن شقيقته وزوجها أنكرا جملة وتفصيلا ما ذكره المستأنف، مؤكدين أنهم يعلمون أنه متواجد في الكويت وقد زارته العائلة عدة مرات فيها، لكنهم لا يد لهم في واقعة خروجه.

وأكد زوج شقيقة المستأنف الأول أن التفاصيل التي ذكرها الأخير محض خيال وغير صحيحة ومختلقة وليست حقيقية، خاصة وأن المستأنف في سن المراهقة.

أما المستأنف الثاني فكانت واقعة خروجه أسهل من الأول، إذ تمكن من استخدام البطاقة الذكية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، ودون معرفة المشار إليه كون أنه قرر بفقدانه لبطاقته قبل الواقعة التي لا يد له فيها، وهرب المستأنف الثاني من البلاد وتوجه كذلك لدولة الكويت خوفا من الملاحقة الأمنية، كونه مطلوب أمنيا.

ويتبين من أوراق القضية أن أحد أبناء عمومته -غير صاحب البطاقة- هو من كان قد اصطحبه لمعبر جسر الملك فهد وصولا للكويت، وهناك أجرى ذات خطة المستأنف الأول في الخروج متجها لدولة الإمارات العربية المتحدة والعودة في اليوم التالي إلى الكويت، واستقر في الكويت لمدة 3 سنين وحصل على وظيفة فيها، حتى تم القبض عليه من قبل "الإنتربول"، فتم التحقيق معه في مملكة البحرين وتم القبض على ابن عمه الذي ساعده في الهرب.

هذا وكانت أحالت النيابة العامة المستأنفين الأول والثاني للمحكمة على اعتبار أنهما، أولا: استعملا محررات رسمية باسم الغير وقدمّاها لإدارة الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد وانتفاعهما بهما، ثانيا: غادرا المملكة بدون إذن الموظف المختص، ثالثا: اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية لإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات.

فيما أسندت للمستأنف الثالث تهمة أنه أعان المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة على الرغم من علمه أن المستأنف الثاني صادر بحقه أمر ضبط وإحضار.