لو كنت مكان الأمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ لتريثت قبل التعليق على ملاحظة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن إجازة توظيف معلمين أجانب بالجامعات الخاصة دون اعتماد المجلس لشهاداتهم أسوة بالمواطنين.

الشويخ برّر موقفه بالاستناد لما تنص عليه إجراءات مجلس التعليم العالي، وقد تقع في حومة مخالفة الإجراءات الإدارية، وتكون موضع نقاش أو تنقيح كلما وجد خلل بالتطبيق. أما التحصن بهذه بالأنظمة المصمتة لتبرير أيّ مثالب فلا يعتبر أمرًا موفقًا.

وأسجّل مشهدين متناقضين - مع الفارق- في الموقف من التصديق على شهادات المعلمين قبل حصولهم موافقة وزارة التربية أو مجلس التعليم للانضمام لسلك التدريس.

المشهد الأول دوّنه التقرير الأخير لديوان الرقابة عن شهادات المعلمين الأجانب، وأخذ حيزه من النشر.

المشهد الثاني تأييد المحكمة الإدارية مؤخرًا موقف وزارة التربية بشأن رفض تعيين بحريني بوظيفة معلم بمدرسة خاصة بعد رفض الوزارة الموافقة على تعيينه بالمدرسة.

وخلصت المحكمة إلى أن لدى الوزارة سلطة تقدرية في الموافقة على تعيين المعلمين من عدمها، ولا تخضع للرقابة القضائية، طالما خلا قرارها من شائبة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

من واجب السلطتين التعاون لسد أيّ ثغرة قانونية، وأن يكون الاهتمام بالبحريني المحور المستمر، وليس عيبًا كشف تقرير ديوان الرقابة لقصور هنا أو خلل هناك، لأن هذه المؤسسة الدستورية وجدت لتقويم الاعوجاجات بالممارسات الإدارية والمالية ولحفظ المال العام.

تيار

“لا تمكث كثيرًا بصحبة من لا قلب لهم”.

جلال الدين الرومي