يصبح المهاجرون واللاجئون منذ لحظة دخولهم إلى الأراضي الليبية، عرضة إلى القتل و الاحتجاز التعسفي والاغتصاب_ لجماعي والبيع وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي أفراد المجموعات المسلّحة والمهربين وتجار البشر، وحتى موظفي الدولة.

هذا ما كشفه تقرير أممي، اشتركت في إعداده ونشره كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحدّث عما وصفها بـ"الأهوال" التي يتعرض لها المهاجرون أثناء عبورهم ليبيا والبقاء فيها، وقال إنها "تفوق الخيال و لا يمكن تصوّرها".

وانطلاقا من 1300 رواية جمعها موظفو حقوق الإنسان في ليبيا، قال التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الجمعة، إن "المهاجرين واللاجئين يتم إخضاعهم إلى عنف مفرط، وتعذيب وضرب باستعمال أدوات مختلفة تصل إلى حد صب الوقود أو حتى الماء المغلي أو السوائل الكيميائية على أجساد الضحايا والصعقات الكهربائية والطعن وقلع الأظافر وكي الأجساد بقطع معدنية ساخنة وإطلاق الأعيرة النارية، لا سيما على السيقان".

وأفادت البعثة الأممية، أن "الغالبية العظمى من النساء والشابات المهاجرات واللاجئات ممن قابلتهن، تعرضهن للاغتصاب من قبل المهربين والمتاجرين في ليبيا، من دون أن تتم محاسبة الجناة أو إنصاف أي من الضحايا أو توفير إعادة التأهيل المناسب لهن، بل على العكس يصبحن فرائس للعمل القسري في البغاء والاستغلال الجنسي في ظروف أقرب إلى الاستعباد الجنسي".

ويرجع التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون إلى الانفلات الأمني في ليبيا، الذي يوفر أرضا خصبة لانتعاش الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الإجرامية، الأمر الذي يترك المهاجرين واللاجئين "تحت رحمة عدد لا يحصى من المتربصين الذين يرونهم باعتبارهم سلعة سهلة للاستغلال والابتزاز".

وخلص القرير الأممي إلى أنه" لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا للمهاجرين واللاجئين"، نظرا للخطر الشديد من التعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة وإخفاق السلطات الليبية في التصدي لهذه الانتهاكات، وكذلك فشل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية التي ما زالت تحدث.