رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب من أصل ستة متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 عاما، مدانين بالاعتداء على منزل النائب السابق عباس الماضي بواسطة عبوات "المولوتوف"، حيث أسفر ذلك الاعتداء عن تضرر جدار المنزل ببعض التلفيات؛ وأيدت معاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنتين المحكوم بها على جميع المدانين.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها، أنه بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الرابع "المستأنف" أنهم لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم وقت وقوع الجريمة مما يتعين أخذهم بالعذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، أما بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس فإن المحكمة أخذتهم بقسط من الرأفة وذلك إعمالا لنص المادتين 72 و 73 من قانون العقوبات.

وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ من النائب السابق عباس الماضي بوجود حريق خلف منزله الواقع بمنطقة الدير، وقد تأثر جدار المنزل جراء ذلك الحريق، وبناء عليه قامت السلطات الأمنية بإجراء تحرياتها التي دلّت على مشاركة المتهمين الستة في الواقعة.

وأثناء التحقيق معهم، اعترف المتهم الأول باشتراكه في الواقعة مع بقية المتهمين، حيث اتفقوا على مهاجمة منزل النائب عباس الماضي لعدم اعتناقه أفكارهم، ونفاذا لذلك قاموا بالتجمع في يوم الواقعة وتلثموا ومن ثم توجهوا بالقرب من منزل النائب، وجمعوا أخشابا ومخلفات وضعوها بالقرب من سور منزله، وبعدها وزع المتهم السادس عبوات مولوتوف على بقية المتهمين الذين ألقوها على تلك الأخشاب والمخلفات، فاشتعلت النيران فيها، مما تسبب في حدوث تلفيات وتشققات بسور المنزل الخلفي، كما أقر المتهمين الثاني والثالث بمحاضر الاستدلالات بمضمون ما ذكره الأول.

وكانت النيابة العامة قد أحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم تهما تتمثل في أنهم، أولا: أشعلوا عمدا حريقا في جدار منزل المجني عليه، ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات حارقة "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم الخاصة للخطر.