بعد 7 سنوات كاملة أسدل الستار، الخميس، على أكبر وأخطر القضايا التي مرت بها مصر وتعرضت بسببها لضغوطات خارجية

وقضت محكمة جنايات القاهرة الخميس ببراءة 40 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، والتي تضم أميركيين وعربا وأجانب من جنسيات أخرى.

تفجرت قضية التمويل الأجنبي في العام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها السلطات المصرية 43 ناشطا حقوقيا من مصر وأميركا وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.

وكان من بين المتهمين سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة، ونجل وزير النقل الأميركي السابق راي لحود، وصموئيل لدمرز لحود، مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، وشيرين سيهاني، أميركية من أصل هندي، وكرستيان أنجل، نرويجية، ويان إيريك سورت تشاك، نرويجي، وهانز كريس هيوليزنن أميركي، وجون جورج توماس تفييكس أميركي مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهوري، ووريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية، وبوديمير ميليتش صربي الجنسية وهو مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية وآخرين.

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية فقد حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار كتمويل لأنشطته في مصر، والمعهد الديمقراطي على 18 مليون دولار، وفريدوم هاوس على 4،4 مليون دولار، والمركز الدولي الأميركي للصحافيين على 3ملايين دولار، كتمويلات مقابل تنفيذهم لأنشطة اعتبرتها السلطات تمس سيادة البلاد.

تمويلات أجنبية دون تراخيص

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من السلطات المصرية، وتسلم وقبول تمويلات أجنبية من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وكشفت التحقيقات وفق أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة قيام المتهمين بتنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإجراء البحوث والدراسات.

وتبين أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج أنشطتهم في مصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الحقوقية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تسلموا أموالا من هيئات خارج مصر بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة بهم، وباستخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، كما تلقوا أموالا من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول.

وفي يونيو من العام 2013 أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا تجاه 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأميركي للصحافيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة وكافة الأوراق و الأدوات.

وفي أبريل الماضي ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة وقررت إعادة محاكمتهم من جديد، وانتهت القضية اليوم الخميس بصدور حكم محكمة جنايات القاهرة يقضي ببراءة 40 من المتهمين.