قطاع عريض من شعب البحرين صعقوا عندما اطلعوا على الدراسة الحديثة التي أعدها أحد الخبراء لصالح إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وملخصها أن المخزون السمكي في البحرين تراجع بشكل حاد ووصل إلى 90 %، وأن المخزون المتبقي يقدر بحوالي 10 بالمئة وقابل للتراجع بشكل متسارع.

على مدى سنوات طويلة كنا ومازلنا نقول إن ما يحصل في بحرنا المنكوب لا يمكن القبول به والسكوت عنه، فهناك استخدام مفرط في صيد اليرقات وصغار الأسماك والكائنات البحرية، ما يعد تجاوزا خطيرا، وهناك أساليب صيد جائرة وجرائم ترتكب في أعماق البحر، وعبث متواصل وتخريب على مدار الساعة، وقد حذرنا مرارا وتكرارا وناشدنا للتحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المورد الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

لكن “لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد”... اليوم بحرنا وصل للهاوية بمعنى “راح وطي”، ويعود ذلك لعدة أسباب ليست خافية على المسؤولين، من أهمها وجود العمالة الآسيوية بأعداد كبيرة وسط البحر، وتركهم يسرحون ويمرحون ويعيثون في الأرض فسادا باستخدام الطرق الجائرة في صيد الأسماك، ونحن هنا لا نلومهم على تلك الأعمال العبثية الإجرامية، بل نوجه اللوم الكبير للجهات الرسمية التي غضت البصر لسنوات طويلة وقامت بتسهيل دخولهم البلاد وفتحت لهم المجال الواسع كي يمارسوا هذه المهن التي لها بعد استراتيجيا للأمن الغذائي في البحرين، أيضا هذا لا يعفي بعض المواطنين أصحاب “البوانيش والطراريد” الذين بدورهم ساهموا في وصول بحرنا إلى هذه الحالة المتردية، إذ قاموا بجلب تلك العمالة البحرية “وعطوهم الخيط والمخيط”، وهذه هي النتيجة المؤلمة بحق شعب البحرين والأجيال القادمة.

الآن دقت هذه الدراسة الحديثة نواقيس الخطر والحذر على الرغم من أنه كان متوقعا ما وصلت إليه الأوضاع في مياهنا الإقليمية المحلية، والسؤال المحوري متى ستتخذ وزارة الأشغال والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الخطوات والإجراءات الجادة والصارمة والملزمة؟

كل الذي نأمله كمواطنين هو وضع خطة إنقاذ سريعة وتنفيذ رؤية مستقبلية للحفاظ على مواردنا الغذائية البحرية من الانقراض، وعلى ما تبقى من المخزون السمكي والحرص على التوازن “الإيكولوجي” انطلاقا من توجهات الدولة والحكومة نحو التنمية المستدامة والشاملة. وعساكم عالقوة.