تعزيزًا لدور المرأة البحرينية في خدمة المجتمع، وتعريفا بدورها التشريعي نظمت جمعية المرأة البحرينية على مدى يومين وتحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح المنتدى الإقليمي (المرأة في المجال التشريعي ــ تجارب وآفاق)، بمشاركة عدد من المتحدثين من البحرين والأردن والمغرب وبحضور عدد كبير من الأفراد من الجمعيات البحرينية وخصوصا الجمعيات النسائية.

نالت المرأة البحرينية مساحة كبيرة من ميثاق العمل الوطني ومشروع الإصلاح الوطني، وقبل صدورهما كانت للمرأة البحرينية منذُ الخمسينات والستينات وما بعدها الكثيرُ من المشاركات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وصقل الميثاق والمشروع هذه المشاركات التي نمت كثيرًا وتنوعت بعد تأسيس عدد من الجمعيات النسائية وبفضل ما تملكه المرأة البحرينية من وعي سياسي ودور وطني، وجرأة وكفاءة وقدرة، وهذا ما سهل لها المساهمة في المجال التشريعي البرلماني مُرشحة وناخبة، وجعل منها قوة مجتمعية.

وجود المرأة في المجلسين يُضيف لهما القوة بفضل مشاركة المرأة الجادة والفاعلة حضورًا ومناقشة وتقريرًا، وبالرغم من أعدادهن القليلة في الدورات التشريعية الأربع السابقة إلا أن عطاء المرأة في المجلسين كبير، فقد أثبتت الشوريات والبرلمانيات كفاءتهن وقدراتهن في صنع القرار الوطني بجانب الرجل، الأمر الذي أثمر عددا من القوانين والتشريعات التي تميزت ببصمة نسائية قديرة تتماشى كثيرًا مع تطلعات أهل البحرين في كل المجالات الحياتية.

إن وجود عدد من المواد في الدستور بشأن المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التفريق بينهما في كل الشؤون لم يؤد لوصول عدد كبير من المُرشحات لمقاعد البرلمان، وهذا لا يعود لضبابية المواد الدستورية ولا لعيبٍ في المرأة، بل لجملة من الأسباب السياسية والاجتماعية والعوامل الثقافية الأخرى التي تعرقل تحقيق ذلك، لذا، فإن دعم المُرشحات للمجلسين واجب ومسؤولية وطنية تتحمل عبئها مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد المجتمع، آخذين بمنهجية تكافؤ الفرص، الأمر الذي يُعزز قدرات الهيئة التشريعية ويُطوِر الأداء التشريعي، وينعكس ذلك على تجربة البحرين الديمقراطية وحياة شعبها. إن دخول المرأة البرلمان ومشاركتها التشريعية يجب أن تكون بفضل كفاءة التصويت لا شفقة وإحسانا، لأنها لن تمثل المرأة في البرلمان بل تمثل الشعب البحريني فهي مواطنة مُتمكنة وواعية بدورها في خدمة بلادها وشعبها.