+A
A-

"الإسكان": توقيع القرارات الوزارية خطوة نهائية لا تستغرق أكثر من يوم واحد

تعقيبًا على ما نشرته صحيفة البلاد بعدد يوم الأربعاء 29 أغسطس، تحت عنوان: " توقيع وزير الإسكان يؤخر استفادة أسرة من بيت "مزايا"، فأن وزارة الإسكان تستنكر ما ورد في الخبر من عناوين رئيسية غير منصفة لجهود الوزارة والغير مبررة والمبنية على معلومات مغلوطة أشارت إلى أن المعاملة الخاصة بصاحبة الشكوى قد استكملت إجراءاتها،  وإن التأخير متوقف على توقيع وزير الإسكان.

‏وأشارت الوزارة إلى أن طلب المذكورة لا يزال يخضع لاستكمال الإجراءات الاعتيادية للاستفادة من برنامج مزايا، وأن المحطة الأخيرة هي محطة توقيع القرار الوزاري، والتي لم تصل إليها إجراءات الطلب بعد.

‎‏‎وبينت أن بداية تقديم طلب التأهل للاستفادة من برنامج مزايا الذي قامت به المواطنة يعود الى عام 2016 وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 35 عامًا ولا تزال مستوفية لشرط العمر، وحصلت على شهادة تأهيل مبدئية لاستكمال إجراءاتها وكانت تنص على ضرورة التقدم ببيانات الوحدة السكنية المراد شراؤها خلال 6 أشهر، إلا إنها تجاهلت هذه المهلة وقامت بالاتفاق مع مقاول لشراء قسيمة سكنية وبناء الوحدة السكنية، وشرع الأخير في البناء في أكتوبر 2016، وهو ما يعد مخالفًا للاشتراطات حيث أن البرنامج يشترط شراء وحدة سكنية جاهزة للسكن الفوري خلال 6 أشهر وليس القيام بالبناء مع العلم بقيام الوزارة بشرح كافة الاشتراطات للمواطنة وقت إصدار شهادة التأهيل المبدئية والتنبيه على ضرورة التأكد من صحة الإجراء والمعايير والمواصفات الفنية للوحدة والتي قد يتم رفضها لعدم الالتزام بها.

‎‏‎وتابعت وزارة الإسكان أنه وبعد مرور فترة زمنية على انتهاء صلاحية شهادة التأهيل المبدئية وتجاوزها للسن القانوني للاستفادة من البرنامج قامت بالتقدم لتجديد الشهادة والاستفادة من الخدمة إلا إنها كانت متجاوزة للسن المؤهل للاستفادة من البرنامج وتم التعاون معها باعتماد السن وقت تقديم الطلب والحصول على شهادة التأهيل المبدئية وذلك لتمكينها من إنهاء إجراءات الاستفادة من الخدمة مع التأكيد على ضرورة تحديث بياناتها نظرًا لانقضاء فترة طويلة على تاريخ تقديم الطلب في المرة الأولى، وبالتالي اتخذ الطلب دورته الطبيعية.

‏‎وأوضحت الوزارة أن قيام المواطنة بدفع مبلغ مقدم (عربون) للوحدة السكنية من تمويل خاص وإتمام إجراءات التعاقد قبل استلام شهادة الانتفاع من الوزارة يعد أمرًا مخالفاً ودائمًا ما تحذر منه الوزارة وقت التقديم وقبل تسليم شهادة التأهيل المبدئية ، باعتبار أنه من الوارد الاعتذار عن الطلب بسبب عدم استيفاء العقار المعايير او الشروط سواء من وزارة الإسكان أو من البنك المشارك، وبالتالي فإن مسالة ضغط المقاول على المواطنة لا علاقة له بالوزارة كون الاتفاق بينها وبين المقاول تمَّ قبل استكمال الإجراءاتِ الرسمية في الوزارة.‎

‏‎وحول مسالة تأخير اعتماد المفتش للوحدة السكنية كأحد إجراءات الموافقة على الوحدة، أكدت وزارة الإسكان أن ذلك يعود إلى عدم اكتمال جهوزية الوحدة حيث أنه وبحسب رواية المواطنة كان قيد البناء، وإذ  تؤكد الوزارة مجددًا أن ما قامت به الصحيفة من نشر لمعلومات غير دقيقة اعتمدت على رواية الشاكي وعدم تأكد الصحيفة من الوزارة يعتبر إجحافًا في جهود الوزارة، مشددةً على أن برنامج مزايا لا يؤخر إجراءات المواطنين في الحصول على وحدتهم السكنية في حال استيفاء كل الخطوات، وأن برنامج مزايا يعد نموذجًا رائدًا أحدث نقلة ونجاحًا ملحوظًا  في تسريع حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية.

‏‎وتابعت الوزارة أن برنامج مزايا استطاع أن يوفر الفرصة لآلاف المستفيدين خلال فترة قياسية وفورية لا تتجاوز بضعة أشهر، مما يؤكد نجاح الهدف من البرنامج في تفادي المواطنين الانتظار لفترات طويلة.

‏‎وأردفت أن برنامج "مزايا" الذي يعد أحد مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص والذي استفاد منه فعليًّا حتى الآن ما يزيد عن 3000 أسرة ، فضلًا عن تأهيل أكثر من 7000 مواطن للاستفادة من البرنامج، تستغرق آلية إجراءاته معدل الـ 3 أشهر.

‏‎وجددت التأكيد على أن برنامج مزايا يعد من أسرع البرامج التي توفر للمواطن التمويل الإسكاني المناسب للحصول على وحدته السكنية التي يقوم باختيارها بما يناسب ووضعه المعيشي، وأن هذا المعدل الزمني يعد قصيراً، وهو مرهون بسرعة المواطن في اختيار وحدته والاتفاق مع البنك الممول وتقديم المستندات اللازمة، فيما تقوم الوزارة بإرسال لجنة لفحص الوحدة السكنية المختارة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة، وهذا الإجراء لا يشهد تأخيراً.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم قيام جميع الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا بدفع دفعات مقدمة للمقاولين دون الحصول على الموافقة النهائية من الوزارة، حيث أن الوزارة غير مسؤولة عن أي تأخير بين المقاول والمستفيد حتى انتهاء كافة الإجراءات.

‏‎الجدير بالذكر، أن برنامج "مزايا" يوفر تمويلاً إسكانياً يصل إلى 90 ألف دينار للمستفيد، ويقوم المواطن بسداد 10% من تلك القيمة للبنك الممول، وأن الوزارة قد حددت سقفاً مالياً لقيمة الوحدات السكنية المراد شراؤها يبغ 120 ألف دينار بحريني، والهدف من ذلك هو الحفاظ على معدل أسعار يناسب الراغبين في الاستفادة من البرنامج وعدم إتاحة الفرصة لرفع سعر العقارات.