يستحق عمل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قسطًا أكبر من تسليط الضوء عليه، وذلك للواجبات المنوطة بها، لرفع مستوى رضا المتعاملين، سواء المواطنين أو المقيمين أو الجهات.

ستجول اللجنة حاملة مسطرة معايير محددة، وستسجِّل مدى استيفائها، ومن بينها: سهولة الوصول للمركز، ومدى ملاءمة الخدمات للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والرد على الشكاوى عبر نظام (تواصل)، وسهولة الحصول على “بارك” للسيارة، والوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، ومدة الانتظار للشروع في نظر المعاملة.

وأشكر رئيس مركز (دراسات) نائب رئيس اللجنة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الذي أنعش الحديث، عن هذه اللجنة، باستضافة فعالية تعريفية، لممثلي مراكز الخدمة، تمهيدًا لبدء عملية التقييم الفعلية بنهاية الشهر الجاري.

وقرأت بأرشيف الصحيفة عن تقييم 47 مركزًا تابعًا إلى 11 جهة حكومية في فبراير الماضي. وأظن أن النتائج سترفع للجهات العليا. وحبّذا نشرها بموقع إلكتروني رسمي، مثلما يجري مع تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب والتقارير الحقوقية.

وأقترح الاقتداء بتجارب ناجحة، تحتفي بمراكز الخدمة المتميزة، عبر إزاحة شخصية رفيعة لوحة حصولها على “الدرع الذهبي”، وذلك مثلما تعهد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتدشين “مراكز الخمس نجوم” شخصيًّا. وقوله إن فرق العمل المجتهدة تستحق التقدير والثناء.

أما بالنسبة لأيّ مركز لا يستوفي المعايير المطلوبة، فيجب “قرص أذنه”، تكريسًا لثقافة الثواب والعقاب؛ لأن غض النظر مرض تطوير القطاع الحكومي.

تيـــار

“من كَثُرَ مزاحُه لم يسلم من استخفاف به أو حقد عليه”.

الإمام علي بن أبي طالب (ع)