أظهرت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري، أنه ولأول مرة منذ مارس من العام 2017، انخفض معدل الودائع بالعملة المحلية بنسبة 6.9%، في نهاية إبريل الماضي، مقابل نحو 7.1%، في إبريل من العام 2017.

وأشارت دراسة حديثة، إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حررت فيه أسعار الصرف وبدأت بموجبه خفض قيمة الدعم تدريجياً عن المحروقات، كما بدأت زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وبشكل كبير، ما أثر على المدخرات وبدأت في التآكل وبشكل سيبدو واضحاً خلال الفترات القادمة.

ومع استمرار انخفاض معدلات نمو الودائع، ومع اعتماد وزارة المالية على البنوك في تغطية عجز الموازنة العام عن طريق استثماراتها في الأذون والسندات الحكومية، فمن المتوقع أن تجد البنوك صعوبة في تغطية العجز في ظل ارتفاع معدل نمو العجز وانخفاض معدلات نمو الودائع، وهو ما ستتزايد معه أسعار العائد على أدوات الدين وستتزايد معه وبالتبعية عبء خدمة الدين بما يؤثر سلباً على عجز الموازنة العامة للبلاد، بحسب الخبير المصرفي أحمد آدم.

وذكرت أنه مع انخفاض معدلات نمو الودائع وزيادة المصدر من أذون الخزانة، حيث زاد الرصيد القائم من 1141.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 1212.8 مليار جنيه في إبريل الماضي، قد أثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما دفع البنك المركزي إلى طباعة نقد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 14 مليار جنيه.

حيث زاد النقد المصدر من 444.3 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى 458.3 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، وقد تمت طباعة نقد خلال عام 2017 بلغ 37.7 مليار جنيه، كما طباعة نقد خلال العام 2016 بنحو 82 مليار جنيه، ليبلغ ما تم طباعته من نقد خلال عامين وأربعة أشهر إلى 133.7 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن النقد الذي كان يدير الاقتصاد المصري كله بنهاية العام المالي 2008 / 2009 بل ويزيد عنه بواقع ستة مليارات جنيه.

وأكدت الدراسة أن انخفاض نمو الودائع مع ضرورة استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة، ومع ظروف السوق والارتفاع بعائد الائتمان والخصم، سينخفض معدل نمو منح الائتمان، وهو ما يعني زيادة حالة الانكماش وسيتأثر معدل النمو الاقتصادي سلباً.

وأشارت إلى أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وكذلك إجمالي الأصول، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها وكذلك استثماراتها، وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها، والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع ستتأثر معدلات نمو الأصول والاستثمارات سلباً وهو ما سيؤثر على صافي أرباح البنوك وبالتبعية على الضرائب المحصلة على هذه الأرباح وبالتالي على عجز الموازنة.

وقد بلغ إجمالي الأصول نهاية إبريل الماضي نحو 5235 مليار جنيه مقابل نحو 4813 مليار جنيه بنهاية العام 2017 محققة زيادة بلغت نسبتها 8.8 بالمئة، وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ 9.5 %.

وربطت الدراسة انخفاض معدل الودائع بعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار الذهب بعد استقرارها الكبير خلال العام الماضي على الرغم من تحقيقها خلال عام 2016 ارتفاعاً بمتوسط يتجاوز 140%، وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية إلى الاستثمار في الذهب.

وخلال هذا العام، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى العودة مرة أخرى للاستثمار في الذهب على أمل أن يحقق زيادة أكبر من فوائد الودائع التي خفضها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.