+A
A-

بعد العقوبات على إيران.. أوروبا تلجأ لقانون التعطيل

دفعت العقوبات الاقتصادية، التي أعادت الولاياتالمتحدة فرضها على إيران، بالاتحاد الأوروبي إلى تفعيل قانون التعطيل، الذي تلجأ طهران بموجبه إلى الالتفاف على العقوبات، لكن بشكل محدود لا يسعفها على مواجهة الخسائر التي ستُمنى بها والتي تقدر بنحو 25 مليار دولار.

كما يحرر القانون المؤسسات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، ويسمح بالحصول على تعويضات لأي ضرر يلحق بالشركات الأوروبية، ويلغي آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد.

أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع...

كذلك أعادت دول الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها المحافظة على القنوات المالية مع إيران وضمان استمرارها في تصدير النفط والغاز، إضافة إلى دعوتها لتكثيف جهودها بالتعاون مع البلدان الأخرى الراغبة في تدعيم الاتفاق النووي والمحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع طهران.

من جانبها، شجعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، موضحة أن التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية مع طهران.

وانحسرت خيارات الإيرانيين المثقلين بالأزمات الاقتصادية وما يرافقها من احتجاجات شعبية بشراء وتخزين الذهب في الفترة الأخيرة كملاذ لهم من الانهيار المستمر لعملتهم المحلية التي فقدت ثلثي قيمتها.