أكد الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات بان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال أمانة العاصمة والبلديات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفات الانشائية بما يضمن المحافظة على هوية المناطق والمدن الاسكانية والالتزام بقوانين البناء والاشتراطات التنظيمية للتعمير.

جاء ذلك إثر الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بحضور كلا من وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح والمهندس سامي بوهزاع الوكيل المساعد لشئون الإسكان والمسئولين في الوزارتين.

وأضاف أبو الفتح (ان المخالفات الانشائية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة 2009  والاشتراطات التنظيمية للمناطق الاسكانية الصادرة بقرار وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018 ، لها تأثيرات سلبية على النواحي الحضرية والسكنية والبيئية والاجتماعية ، وان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي نصت عليها القوانين المعتمدة تجاه هذه المخالفات).

مضيفا في تصريحه ، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من مخالفة الاشتراطات التنظيمية وأحكام قانون المباني ومنها الوقف الفوري والازالة الإدارية وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2014 بشان تعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة 1977 والتي تضمنت انه  ((توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى،   ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه ، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات)) ، علاوة على الإجراءات القانونية الاخرى المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية وفقا للأحوال.

وأضاف أبو الفتح (ان مخالفة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وقوانين البناء المعتمدة في المناطق بصورة عامة والمناطق الاسكانية بصورة خاصة لا تنحصر اثارها في الجانب القانوني فقط، بل تتعدى ذلك الى النواحي المجتمعية والبيئية والحضرية وهوية المناطق وحقوق الجيران بالإضافة الى التأثيرات على المنشاة ذاتها في حال البناء دون رخصة ودون مراعاة الجوانب الانشائية للتعمير).

مضيفا (إن تعزيز الرقابة والتفتيش على عمليات البناء والتعمير يعتبر أحد الأدوات الهادفة لضمان الالتزام بالمخططات العمرانية واشتراطات التعمير ونسب الكثافة البنائية وبالتالي ضمان تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وسليمة، وان الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).