المورد البشري، ثروة لا تنضب، هكذا يؤكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه مرارا وتكرارا، وفي مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة سموه الاثنين الماضي، كانت صحة المواطن تتقدم كل القضايا، الدواء ومخزونه الاستراتيجي، إدارة عملياته اللوجستية وآليات توزيعه وتخزينه وكيفية التعامل مع الخطة الجديدة لتوفيره.

15 مليون دينار ثم اعتمادها لشراء 650 نوعا من الأدوية، وأكثر من هذا الرقم يمكن رصده من أجل أن يحصل المواطن على أي نوع يحتاجه من الدواء، إنها خطة جديدة مُحكمة لوزارة الصحة، أفق محمول على ذهنية متقدمة في مجال الرعاية الصحية وخدماتها المترافقة، وتلك التي تسعى الدولة لتوفيرها حتى ينعم المواطن بصحة جيدة وتنعم البلاد باستقرار وازدهار وعافية ونماء.

إن الاستثمار في العنصر البشري لا يمكن “فرملته” عند حدود البناء الذهني التراتبي، تماماً مثلما لا يمكن حصره في توفير بيئة تعليمية صحيحة، وإمكانات مالية ضخمة، حيث أنه يمتد إلى أبعد من هذا كله بالتحديد إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بناء صناعة دوائية يلعب القطاع الخاص فيها دور الممول والمحرك والمدير، وتلعب فيها الدولة دور المراقب والمخطط والمتابع والموجه.

هنا يمكن أن نستغنى قليلاً عن الاستيراد، وهنا يمكن توفير التكلفة الباهظة للاعتماد على الخارج في الحصول على حاجاتنا الضرورية، بل على العكس من ذلك يمكن تحويل العجز المزمن في ميزاني المدفوعات والتجارة إلى فائض، ولا أظن أن هذه الفكرة بعيدة عن خطة الدولة أو عن صناع القرار بأي حال من الأحوال.

إن الأمم التي تقدمت وبرعت وتلك التي تراجعت وفشلت، كان مستوى الخدمات الصحية قاسما مشتركا أعظم في كل معدل قياس، وكان الدواء بأنواعه وأجياله المتعاقبة بمثابة حجر الزاوية التي يمكن على أساسه تقييم القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحديد المعدل التراكمي للإنجاز.

لقد سعت مملكة البحرين طوال تاريخها الطويل إلى اعتماد موازنات ضخمة للصحة والتعليم، واعتبرت أن قدرة الإنسان وبناء كينونته تعتمد على تلك الحالة الصحية المناسبة التي يتمتع بها، ناهيك عن الحالة الاجتماعية والمستوى الثقافي الذي يدخل ضمن تراكيب هرمية شديدة الالتصاق ببعضها البعض، وعلى منظومة تبادلية يحتل فيها الدواء مكانة المركز للنهضة الصحية، وعامل الارتقاء بالبدن كونه الاداة المستهدفة في جميع الأحوال.

لقد فطن الأب الرئيس منذ سنوات ومن خلال مجلسه العامر إلى هذه الحقائق، فطالما وجه الجهات المعنية في الدولة لأهمية الانتباه للمخزون الدوائي بالمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات، وإلى ضرورة أن يكون هذا الدواء متواكباً مع الحالات المرضية المنتشرة في البلاد وتلك التي يحتمل أن يكون لها أثر بليغ على صحة المواطنين والمقيمين.

إن مملكة البحرين تسعى لكي يعيش إنسانها سعيدا مطمئنا، آمنا على صحة وسلامة عائلته، قادرا على محاكاة احتياجاته الدوائية والعلاجية في أي وقت ومن أي مركز وعلى أي مستوى من الخدمات المطلوبة، لذلك كان التوجيه السامي واضحاً، والقرار الحاسم جازماً، والإشارة للأجهزة المعنية محددة.

دواء سليم متوفر كمًا وكيفًا في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق العلاجية، خدمات لوجستية متقدمة، وخبراء قادرين على فهم طبيعة المنتج المطلوب، ومواطن بحريني ينتظر تلبية مطلبه الدوائي في أي وقت، وبأفضل كيفية.