+A
A-

"بيتك" يدعو "الأهلي المتحد" للاندماج رسميا

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن توجيه دعوة للبنك الأهلي المتحد - في حال موافقته - لتوقيع مذكرة تفاهم تقضي ببدء التقييم وإجراءات عملية الدمج المقترحة بين الطرفين.

وقال "بيتك"، في رسالة وجهها لبورصة الكويت اليوم، إنه دعا البنك الأهلي لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء دراسات التقييم وما يرتبط بذلك من أعمال لبحث إمكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد يواكب به التطورات السريعة التي يشهدها النشاط المصرفي على مستوى العالم.

وأشار "بيتك" إلى أن هذه الدراسات قد لا تسفر نتائجها بالضرورة على اتفاق البنكين، كما تخضع لموافقة الجهات الرقابية بالبحرين والكويت.

وأكد "بيتك" أنه سيقوم بالإعلان تباعًا وفي حينه عما يتعين الإفصاح عنه بخصوص هذا الموضوع.

وحول أثر المعلومة الجوهرية التي تم الإفصاح عنها على المركز المالي لـ"بيتك"، أكد البنك "لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك".

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، حمد الحميضي، قال لـ "البلاد" على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك في شهر مارس الماضي إن صفقة الاندماج مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ما زالت في طور البحث بصفة ودية، مؤكدًا أن الباب مفتوحًا أمام إتمام الصفقة رغم عدم وجود أي شيء رسمي إلى الآن، (...) المسألة بانتظار إقرار مجلسي إدارة المؤسستين الأمر والمضي به نحو التطبيق.

وتابع "الموضوع يشمله الكثير من التفاصيل والأمور، كالحجم والاشتراطات وطريقة العمل المقبلة، تقليدي، إسلامي، وغيرها من الأمور".

وعلى صعيد متصل، أكد البنك الأهلي المتحد في رسالة وجهها إلى بورصة البحرين اليوم أن "بيتك" تقدم بخطاب إلى مجلس إدارة البنك للنظر في الموافقة على مذكرة تفاهم وسرية معلومات بينهما للبدء في دراسات التقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لخلق كيان مصرفي موحد ذو حجم وقدرة على التنافسية إقليميًا ودوليًا وذلك رهنًا باتفاق البنكين على معدل عادل لتبادل الأسهم بينهما والذي سيتم دراسته من قبل بنوك استثمارية عالمية ورهنًا باتفاقهما على نتائج دراسة التقصي النافية للجهالة وبالحصول على كافة الموافقات الرقابية والرسمية المطلوبة لذلك.

يشار إلى أن الصفقة سينتج عنها أكبر البنوك في منطقة الخليج العربي بأصول تزيد عن 90 مليار دولار بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني آخر يوليو 2017 إن الكيان الجديد سيشكل سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن الاندماج سيمكن "بيتك" من أن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقًا للشريعة الإسلامية بعد مصرف الراجحي السعودي.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 24% من أسهم "بيتك"، والتي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت، عينت مستشارًا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة "فكرة الاندماج أو الاستحواذ" بين البنكين في إجراء اعتبره مراقبون أول خطوة رسمية باتجاه إبرام الصفقة.

لكن بيت التمويل الكويتي قال وقتها إن الدراسة التي أجرتها الهيئة جاءت على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهما تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة.

وبيت التمويل الكويتي واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم ويبلغ رأسماله 1.913 مليار دولار، ويمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48%.

في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.89 مليار دولار وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، تزيد عن 18%، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات.

ولدى المجموعة وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في البحرين، بريطانيا، الإمارات، مصر، ليبيا، العراق وسلطنة عمان والكويت.