بعد تسع ساعات من المباحثات الصعبة، توصلت القمة الأوروبية إلى مقاربة مندمجة، تهدف إلى معالجة أزمة تدفق الهجرة من ناحية، والاستجابة من ناحية أخرى لضغط التيارات الشعبوية، وفي مقدمتها حكومة إيطاليا.

وحرص عدد من قادة الاتحاد على التوجه إلى الرأي العام فور انتهاء مباحثات أزمة الهجرة فجر يوم الجمعة. وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن بلاده "ليست وحيدة في مواجهة الأزمة". وأضاف أن القمة "وافقت على مبدأ إدارة الهجرة وتيارات التدفق في نطاق مقاربة مندمجة، تتضمن عناصر التعاون مع الأطراف الخارجيين، وحماية الحدود الخارجية والتعاون بين الدول الأوروبية على الصعيد الداخلي".

كما أقرت القمة إقامة مراكز مقفلة لتجميع الوافدين، حيث يتم التعامل معهم، ويُعاد المهاجر لأسباب اقتصادية إلى بلده. ومن هو في حاجة للحماية الدولية، يمنحُ صفة اللجوء، ولكن من دون تمكينِه من اختيار البلد الذي يريد التوجه إليه.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المباحثات دامت تسع ساعات حيث واجه القادة "اللاقرار على الصعيد الوطني وهو خيار معدوم الجدوى وليس فعالا وغير مستدام"، وتحدث عن مقاربة أوروبية منسجمة "للتعاون مع الدول الأخرى في أفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط وفق الاقتراحات التي قدمتها المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية".

وتشمل حزمة مبادئ المقاربة تعزيز مكافحة شبكات التهريب، وتقوية آليات حماية الحدود الخارجية، وإقامة مراكز تجميع المهاجرين الوافدين داخل تراب الاتحاد الأوروبي على قاعدة المسؤولية، أي تولي دولة الدخول مسؤولية تسجيل المهاجرين وطلبات اللجوء وعلى مبدأ التضامن بين دول الاتحاد بشأن توفير الدعم المالي وتوزيع حصص اللاجئين، والسعي إلى تعديل قانون دبلن بشأن نظام اللجوء.

وأكد الرئيس الفرنسي أن حزمة المبادئ "تعزز الحماية والتعاون مع الأطراف الخارجيين وتحترم المبادئ الأوروبية". وأضاف أن "كافة الأفكار المرتجلة ودعوات الانغلاق أو التنكر للمبادئ الأوروبية وصد الوافدين وتوجيههم نحو الدول الأخرى قد تم استبعادها".

وأشار ماكرون إلى "تشديد شروط الاستقبال عبر إقامة مراكز مراقبة الوافدين في التراب الأوروبي والالتزام بمبدأ التضامن مع الدول التي تمثل نقطة الدخول الأولى بالنسبة إلى الوافدين".

وأمام رفض الدول الشرقية الالتزام بخطة توزيع حصص اللاجئين الالزامية، اعتمدت القمة أسلوب قاعدة الالتزام الطوعي، من دونِ ضمانات محددة، بالنسبة إلى المهاجرين الذين يتنقلون بين دول الاتحاد.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على "وجوب التحكم في حركة تنقل المهاجرين بين دول الاتحاد على أساس القانون ومبدأ التضامن مع الدول التي تمثل نقطة الدخول الأولى. ورفض تخيير اللاجئ أين يريد اللجوء بل تحديد البلد الذي يقبله".

وسيعرض الاتحاد الأوروبي على دولِ الساحلِ الأفريقي والشرقِ الأوسط، صفقات شبيهة بالاتفاق المبرم مع تركيا، بشأن وقف تدفق المهاجرين في مقابل المساعدات المالية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.

كما أوصت القمة بتعزيز دوريات وكالة حماية الحدود البحرية والبرية للاتحاد، ومساعدة خفر السواحل الليبي، ودعم هياكل التعاون الأمني مع دول الساحل الأفريقي، من أجل تفكيك شبكات التهريب قبل وصول المهاجرين إلى ليبيا.