الأسد رهن عقارات حكومية مقابل ديون إيران، حيث عقد نظام الأسد اتفاقيات اقتصادية عديدة، مع حلفائه الإيرانيين، شملت منح إيران امتيازات تتعلق باستثمار مساحات واسعة من الأرض السورية، وسط البلاد والعاصمة دمشق وحلب ومناطق مختلفة من الساحل السوري، وكذلك منح إيران رخصة تشغيل هاتف محمول، وكذلك كان الأسد قد عقد اتفاقية مع طهران، في يناير 2017، شملت توقيع خمسة عقود، وتم الاتفاق فيها، على ما عرف بـ “العقد السادس”، وينص على منح إيران حق استثمار ميناء على البحر المتوسط، ما أثار قلقا دوليا في حينه، نظراً إلى إمكانية أن يكون قاعدة عسكرية بحرية للقوات الإيرانية، أو أن يكون مقراً بحرياً لطهران، لنقل السلاح والميليشيات، سواء إلى سوريا، أو إلى أمكنة أخرى في المنطقة، للتدخل في شؤونها وزعزعة استقرارها.

وتسيطر إيران على مجمل المفاصل الاقتصادية والحكومية السورية، ومنها مقار في حكومة الأسد التي تم رهنها ضماناً لديون إيران، تبعاً لما كانت صحيفة “الأخبار” التابعة لـ “حزب الله” اللبناني، قد ذكرته في موضوع لها، بتاريخ 29 أبريل عام 2015، قالت فيه إن “معظم الدعم العسكري والاقتصادي” الإيراني، لنظام الأسد، تمّ “بشروط تجارية بما فيها رهن أراضٍ وعقارات حكومية، مقابل الديون”، حسب ما جاء في الصحيفة المذكورة الموالية للأسد، وتسبب ذلك الخبر بـ”فضيحة” إعلامية وسياسية، ضربت أركان نظامه، في ذلك الوقت. “الحوار”.