+A
A-

قفزة كبيرة بمعدلات النمو الخليجي مع تعافي النفط

ذكر تقرير حديث، أن الاتجاهات المسجلة لدى أسواق النفط العالمية باتت أكثر انسجاماً مع قدرة القطاعات غير النفطية على تسجيل معدلات أداء استثنائية خلال الفترة الحالية والقادمة وذلك تماشياً مع الأسس التي قامت عليها عمليات التحفيز والتركيز الاستثماري والقانوني التي رافقت فترة التراجع على عوائد النفط والتي كان أقلها تنويع مصادر الدخل وفرض معايير استدامة قادرة على تفادي المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، وتجاوز التحديات القائمة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إلى أنه بات في الإمكان تحقيق قفزات على معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن العوائد النفطية بنسب وصلت إلى 8% منذ بداية الارتفاع حتى يومنا هذا، في حين بات اقتصاد المنتجين وفي مقدمته اقتصاد دول المنطقة أكثر قدرة على تحقيق معدلات مستهدفة، وذلك كنتيجة طبيعية لقوة التحفيز التي تخضع لها القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى حزم تشجيع الاستثمار وحزم دعم الشركات وقوة التأثير الذي تحمله مؤشرات الطلب على النفط والقدرة على ضبط المعروض وتراجع دور المخزونات على المشهد العام.

وأوضح التقرير أن معدلات النمو المستهدفة في دول المنطقة قد باتت أكثر واقعية مما سيؤثر إيجاباً على توجهات تحرير أسواق الطاقة بالكامل وجعلها تتحرك وفق تحركات أسواق النفط العالمية، الأمر الذي يمكن له أن ينعكس على أداء الشركات وقدرتها على توليد العوائد وضبط التكاليف التشغيلية.

وفي البحرين أظهرت البيانات المتداولة تحسناً ملموساً لأداء القطاع غير النفطي مسجلاً نسبة نمو بواقع 5% في نهاية العام 2017 مقارنة بنسبة نمو بلغت 4% في نهاية العام 2016، وتحقيق معدل نمو على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% للعام 2017 مقارنة بنسبة 3.2% للعام 2016، مع توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وصولاً إلى 3.8% حتى نهاية العام الجاري مقارنة بنسبة نمو 2% في نهاية العام 2017، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتسهيلات ضبط الأوضاع المالية العامة، فيما يتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي لإمارة دبي معدل نمو بنسبة 3.7% في نهاية العام الحالي، وبنسبة 1.8% لإمارة أبوظبي، وذلك في ظل التحسن المسجل على القطاع النفطي.

يأتي هذا في الوقت استطاعت فيه السعودية تحقيق نمو على الإيرادات غير النفطية بنسبة بلغت 63% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي والتي تأتي وفق الخطط ذات العلاقة ببرنامج التوازن المالي.

وتنعكس توجهات ضبط المالية العامة إيجاباً على الإنفاق الحكومي وتدفعها إلى ضخ المزيد من الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع النفطي، فيما سيحقق التحسن المسجل على أسواق النفط نتائج أداء إيجابية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص حيث يتوقع عند هذا المستوى من التكامل في الاداء أن تتجاوز اقتصادات المنطقة التحديات القائمة خلال فترة قصيرة من الزمن.