وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية الأولى والتي عقدت صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بالتعديل الذي اعتمدته لجنة الخدمات بالمجلس بإضافة الفقرة (ج) إلى المادة الثامنة من مشروع القانون ونصها الآتي: "في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بموافقة مجلس الوزراء"، بعد أن كان ذلك من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق مشروع القانون الوارد.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، رفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم،  وإلى شعب البحرين الكريم، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة وشعب البحرين  الكريم، وعلى المسلمين كافة بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة.

بعدها جرى إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالتهما للجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالتهم إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م.

ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد إضافتها للفقرة (ج) إلى المادة الثامنة من مشروع القانون ونصها الآتي: "في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بموافقة مجلس الوزراء"، بعد أن كان ذلك من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق مشروع القانون الوارد، مبينة أن هذا التعديل سيضمن معه حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمستحقين عنهم بما يتوافق مع ما درج عليه المشرّع في تشريعات أخرى مرتبطة بحقوق الأفراد ومنها ما تضمنه قانون الخدمة المدنية بمثل هذا النص والذي بموجبه خوّل رئيس مجلس الوزراء تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية، وهذا سيعد ضمانة للمواطنين ومكتسباتهم.

وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، كما تم أخذ الموافقة على مشروع القانون في مجموعه والموافقة النهائية وذلك مناداة بالاسم.

هذا واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018م، والمتضمن توصية المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ، فيما  قرر المجلس بعد ان استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأنه الموافقة على توصية اللجنة، كما تم الموافقة على مشروع القانون بمجموعه وأخذ الرأي النهائي بالموافقة مناداة بالاسم في ذات الجلسة.