أعلنت ليبيا أنها ترفض القرار الذي يعتزم مجلس العموم البريطاني التصويت عليه، والقاضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في البنوك البريطانية، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي الذي تتهم لندن نظام العقيد معمر القذافي بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.

يأتي ذلك، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية بريطانية عن أن مجلس العموم البريطاني يتجّه إلى إقرار التشريع الذي اقترحه بعض أعضاء البرلمان منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا هجمات الجيش الجمهوري، تؤخذ من أصول معمر القذافي المجمدة في بريطانيا، والتي تقدر بـ9.5 مليار إسترليني.

وتبعا لذلك، حذّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان أصدره فجر الثلاثاء، من تداعيات هذه الخطوة التي وصفها بـ"الخطيرة" على مستقبل العلاقات بين البلدين، مطالبا مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بالالتزام بتعهداتهم بحماية الأصول الليبية، موضحا أن ملف الجيش الإيرلندي بين ليبيا وبريطانيا سبق وأن تمت معالجته.

واعتبر المجلس الرئاسي أن أي قرار بشأن الاستفادة من الأصول المجمدة مخالف، وينتهك السيادة الليبية، مضيفا أن قرار تجميد الأصول الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع وملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها بريطانيا، مشددّا على أنه سيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية للتصدي للتوجه البريطاني.

ويواجه الزعيم الراحل معمر القذافي، اتهامات بتمويل عناصر الجيش الجمهوري الإيرلندي بأسلحة، استخدمها في تنفيذ هجمات داخل بريطانيا في أعوام 1987 في إينسكلين، و1993 في أوريغتون، و1996 في لندن دوكلانس، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.