يبحث مجلس النواب بجلسة يوم الثلاثاء المقبل تعديلا تشريعيا بقانون التعليم يهدف إلى الاهتمام بالطلاب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، في ظل احتياجهم إلى أساليب تعليمية مختلفة عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الذين لا يعانون من تلك الصعوبات.

وقال مقترحو التعديل النواب عبدالرحمن بومجيد وأحمد قراطة وابراهيم الحمادي وجمال داود إن التشريع يهدف لتنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.

موقف الحكومة

تلخصت الملاحظات الحكومية بشأن التعديل التشريعي كما يأتي:

أ- توافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح: وذلك من خلال ما تؤديه الحكومة - ممثلة في وزارة التربية والتعليم - من خدمات في مجال الشأن التعليمي بالنسبة لجميع المواطنين بصفة عامة وبالنسبة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص.

ب- إن المقترح لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم: لم يضف التعديل المقترح جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم والمقترح تعديلها بالإضافة؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.

ج- إن وزارة التربية والتعليم تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم: تقدم الوزارة العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والمحولين من قبل الصف الدراسي، أو مركز الصحة المدرسية، أو وحدة رعاية الأطفال والناشئة بالطب النفسي، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

د- ليس هناك ما يبرر تعديل المادة الخامسة من القانون المشار إليه؛ وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من المقترح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

موقف التربية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على إتاحة الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية للطلبة، وتولي رعاية خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى لدمج القادرين منهم للتعلم في المدارس الحكومية، وتتكفل بتهيئة البيئة المدرسية وتطويرها وتزويدها بالمرافق الخاصة والتسهيلات والأجهزة المعينة التي تساعد كل فئة من تلك الفئات على تلقي العلوم والمعارف؛ حرصاً منها على توفير الخدمات التعليمية الشاملة لجميع ووفقاً للإمكانات المتاحة، كما قدمت الوزارة التوضيحات التالية:

(أ‌) - إن منظور الوزارة إلى الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة تنطلق من سياسة مملكة البحرين التعليمية، وفق ما نص عليه دستور مملكة البحرين، التي تقوم على ضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات التعليمية، وذلك بموجب المادة السابعة الفقرة (أ) من الدستور، والمادة الخامسة من قانون التعليم.

(ب‌) - التعديل الوارد لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم، إذ أن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) الوارد في نص المادة الحالي يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس، وضمن هذه الشريحة تندرج فئة صعوبات التعلم.

(ج) - إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.

(د) تقدم الوزارة العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والمحولين من قبل الصف الدراسي أو مركز الصحة المدرسية أو وحدة رعاية الأطفال والناشئة بالطب النفسي، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

(ه) أكدت الوزارة أنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وأنها لن تالو جهداً في توفير الخدمات التعليمية، وتقديم الفرص المتكافئة للجميع ضمن خطتها وفلسفتها لتحقيق أهداف التعليم، ورسم سياستها داخل الإطار الذي تحدده المملكة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين.

استفسارات

ورداً على استفسارات اللجنة في هذا الخصوص، أبدت وزارة التربية والتعليم مرئياتها في التعريفات المتعلقة بمفهومَي (التأخر الدراسي، وصعوبات التعلم)، وذلك على النحو التالي:

- أكدت الوزارة أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل فئة صعوبات التعلم والتي تعني: "اضطراباً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية والأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة والتي تبدو في اضطراب الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة والرياضيات أو الظروف البيئية"، لذا فإن الوزارة ارتأت الإبقاء على النص في القانون النافذ من دون تعديل، حيث إن الطلبة ذوي صعوبات التعلم، فئة تندرج تحت ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد أشمل وأعم.

- أما فيما يتعلق بمفهوم "التأخر الدراسي" فإن الوزارة بينت بأن هذا المفهوم يعني "عدم اكتمال النمو التحصيلي لدى الطالب لعدة أسباب أهمها: العوامل العقلية أو الجسمية أو الاجتماعية أو الانفعالية، مما يؤدي إلى الانخفاض في مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي عن المستوى العادي والمطلوب"، ومن ثم فإن التأخر الدراسي هو نتيجة لتعرض الطالب لصعوبات التعلم، وعليه فإن الوزارة أكدت بأن كلا المصطلحين (صعوبات التعلم والتأخر الدراسي) تربطهما علاقة سببية، إذ أن تعرّض الطالب لصعوبات التعلّم ينتج عنه تأخر الطالب دراسياً وانخفاض في مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي عن مستوى الطلبة الأسوياء.

- وأشارت الوزارة إلى أنه لايمكن انتقاء أحد المصطلحين لإدراج أحدهما في قانون التعليم؛ لأن المصطلحين مختلفان في المفهوم، ولا تربطهما علاقة ترادف في المعنى، وتفضل الوزارة الاكتفاء بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يشمل فئة صعوبات التعلم.